قال تقرير مراجعة أداء الربع الثالث، الصادر عن المصرف المركزي، إن التطورات الإيجابية في الاقتصاد الكلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019؛ انعكست على سوق العمل؛ حيث ارتفع التوظيف في القطاع الخاص 1.1٪ في الربع الثالث، مقارنة بزيادة 1٪ في الربع السابق. وارتفع التوظيف 6% في قطاع العقارات وخدمات الأعمال على أساس سنوي في الربع الثالث، مقابل تراجع طفيف في البناء والخدمات والنقل والتخزين، واستقرار في الصناعة.

وتوقع «المركزي» نمو الاقتصاد 2.3% في 2019، مخفضاً توقعاته، مقارنة مع سبتمبر عندما قال: إن النمو سيسجل نسبة 2.4%.

قال المصرف المركزي: إن تحسن توقعات النمو مقارنة مع العام السابق (1.7% النمو في 2018) ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الاستثمار؛ استعداداً لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وتواصل التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأشار التقرير إلى بيانات تظهر تباطؤ التراجع في أسعار الوحدات السكنية في دبي إلى 6.9% في الربع الثالث، و8.2% في أبوظبي في نفس الفترة، مقارنة مع الربع الثالث من 2018. وارتفعت الأسعار على أساس ربع سنوي في دبي، بما يماثل الارتفاع الأول الذي استمر على مدار ربعين متتاليين منذ الربع الثاني من 2016. ولا يزال الانخفاض في الإيجار لكل متر مربع في دبي مستمراً؛ بسبب العرض المفرط.

وفقاً لبيانات مؤشر «ريدين» تباطأ انخفاض متوسط الإيجارات في الإمارتين، ما أدى إلى تحسن العائد من الإيجار ليصل إلى 6.88٪ في أبوظبي، وهو أعلى عائد خلال عام ونصف العام، بينما انخفض في دبي إلى 6.7%.

وفقاً لتقديرات «المركزي» المتعلقة بنمو إجمالي الناتج المحلي للنشاط غير النفطي لدولة الإمارات، فقد تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي إلى حد ما في الربع الثالث من عام 2019.

وفي غضون ذلك، شهدت معدلات تضخم مؤشر أسعار المستهلك مزيداً من الانخفاض، مقارنة بالربع السابق، ما عكس تحركات أسعار الإيجارات، وكذلك أسعار الوقود في السوق المحلية. إلا أن معدلات التوظيف ظلت قوية في الربع الثالث على التوالي.

وارتفع سعر الدرهم بالقيمة الاسمية، بينما انخفض بالقيمة الحقيقية، وفقاً لتقرير المصرف المركزي حول مراجعة الأداء للربع الثالث من العام الحالي، الذي أصدره أمس.

وشهد النمو الحقيقي في دولة الإمارات نمواً على أساس سنوي بنسبة 1.3٪ في الربع الثالث من سنة 2019 منخفضاً عن الربع السابق، على خلفية تراجع النمو غير النفطي من 1.8٪ في الربع الثاني إلى 1.2٪ في الربع الثالث.

وانعكس الانخفاض في الأنشطة غير النفطية أيضاً على مؤشرات المعنويات الاقتصادية من حيث تباينها؛ إذ وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة الذي تعده مؤسسة «Markit IHS» في المتوسط إلى 52.6 للربع الثالث من عام 2019، في حين اكتسب التوظيف في القطاع الخاص مزيداً من الزخم، مؤكداً تعافيه في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، مسجلاً نمواً على أساس سنوي قدره 1.1٪ في الربع الثالث.

 ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.3 % في 2019، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي المتوقع له أن يصل إلى 1.4% % في 2019 مقابل 1.3 % في 2018. والقطاع النفطي من المتوقع له أن ينمو بنسبة 4.9 % في 2019 مقابل 2.8 % في 2018.

ويرجع هذا التحسن في التوقعات إلى ارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات ككل، وعلى مستوى كل إمارة على حدة، وزيادة الاستثمار قبل «إكسبو 2020»، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، جاء التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي سالباً في الربع الثالث؛ حيث سجل 2.1 ٪؛ بسبب التضخم السالب في كل من السلع والخدمات القابلة للتداول (-2.5%) وغير القابلة للتداول (-2.0%) ما يعكس الانخفاض في أسعار الإيجارات والوقود في السوق المحلية، واستمرار تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف الاسمي للدرهم.

وفي الربع الثالث من عام 2019، زادت الودائع على أساس سنوي، وهو ما يرجع أساساً إلى الزيادة في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة، والودائع الحكومية. وواصل إجمالي الائتمان نموه القوي، مسجلاً نمواً بنسبة 5% وهي نسبة أعلى من الربع الثاني 2019، مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تدعم سلامة النظام المصرفي واستقراره بصفة عامة.

وسجلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي انخفاضاً في الربع الثالث 2019، ما يعكس بعض الانخفاض في حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الفائدة فيما بين بنوك الإمارات (الانتربنك) اتجاهاً نزولياً في الربع الثالث من 2019، تماشياً في الأغلب مع التوقعات الواردة في إعلانات المجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة.

ارتفعت قيمة الدرهم في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل عملات شركات الاستيراد ال10 الأولى غير المرتبطة بالدولار بنسبة 0.68% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 1.1% على أساس سنوي. ومقابل عملات أكبر 10 شركاء تصدير غير مرتبطة بالدولار وغير مصدرة للنفط بلغ انخفاض القيمة 0.11% على أساس ربع سنوي في حين ارتفع بنسبة 0.13% على أساس سنوي.

وتعكس أسعار الصرف الثنائية ارتفاع قيمة الدرهم على أساس ربع سنوي أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 4.25%، واليوان الصيني بنسبة 2.88%، والوون الكوري بنسبة 2.44%، والروبية الهندية بنسبة 1.31%، واليورو بنسبة 1.1%. علاوة على ذلك انخفضت قيمة الدرهم على أساس ربع سنوي أمام الليرة التركية بنسبة 3.34%، والجنيه المصري بنسبة 2.87%، والين الياباني بنسبة 2.35%، والفرنك السويسري بنسبة 1.65%.