أفاد المصرف المركزي بأنه اتخذ خطوات استباقية لتخفيف متطلبات قروض المساكن لمتعاملي البنوك وشركات التمويل، وذلك بعدما أخذ في الحسبان آراء وتعليقات المواطنين والمقيمين.
وتشمل التعديلات على الأنظمة إلغاء شرط الحد الأقصى للسن (70 سنة) عند تسديد آخر قسط من قيمة الرهن العقاري، كما تشمل منح المقرضين حق تحديد السن الأقصى لتسديد الرهن حسب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديهم، ما يتيح للعملاء المزيد من الخيارات والمرونة.
وبيّن «المركزي» في تعميم أرسله إلى البنوك وشركات التمويل بالدولة، أن مجلس إدارة المصرف المركزي أصدر القرار رقم (96 بالتمرير/ 2019) بتعديل التعميم رقم (31/2013) بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
وأضاف «المركزي» أنه من خلال هذا القرار، تم إلغاء متطلب العمر، بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة، على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديه، مؤكداً أن القرار يصبح ساري المفعول فوراً.
وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، في بيان صادر عن «المركزي»: «تلقينا آراء مختلفة من متعاملي البنوك بالنسبة لمتطلبات قروض الرهن العقاري، وتمت دراستها وأخذها في الحسبان، وهذه التعديلات تهدف إلى تخفيف متطلبات قروض الرهن العقاري، وتدخل حيز التنفيذ فوراً، كما نؤكد التزامنا بحماية المستهلك، ومواصلة تعزيز الاستقرار النقدي في الدولة من خلال وضع السياسات ومراقبة تطبيقها».
