طالب أنصار الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعدالة بعد مرور عام على قتله في حين قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القضاء إنه يتعين مثول سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي أمام القضاء.
ويحاكم حاليا 11 مسؤولا سعوديا في الرياض بتهمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وكان خاشقجي مقربا للأسرة الحاكمة قبل أن ينتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتتم المحاكمة سراً لكن ستة مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أبلغت رويترز بأن أكثر من متهم ذكروا اسم القحطاني.
ولدى طلب التعليق، قالت كالامار لرويترز ”إذا تبين... أن الأمر يتطلب استجوابه وفقا لسير المحاكمة، فإن الخطوة المنطقية المقبلة ستكون قطعا مثوله أمام المحكمة“، مشيرة إلى أن النائب العام السعودي ذكر اسمه.
وأضافت ”ذكره النائب العام السعودي ومع ذلك لم يوجه له أي اتهام... رغم أنه (النائب العام) أقر بأن سعود القحطاني طلب من الفريق إعادة السيد خاشقجي لكونه يشكل تهديدا للأمن القومي“.
وتابعت قائلة ”يكفي هذا السبب وحده لتوجيه اتهام إليه“.
وقال مصدران إن مثول القحطاني أمام المحكمة يجب على الأرجح أن يتم بموافقة سلطات عليا في المملكة.
وقال أحد المصادر الستة، وهو مطلع على إجراءات المحاكمة، لرويترز في الآونة الأخيرة إن عددا من المتهمين اعترفوا بأدوارهم في حادث القتل ورووا ”تفاصيل بشعة“.
وأضاف المصدر، الذي طلب مثل باقي المصادر عدم نشر اسمه حتى يستطيع الحديث عن القضية، ”قالوا للمحكمة إنهم التقوا مع القحطاني في الليلة التي سبقت سفرهم إلى اسطنبول“.
وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان كاتبا في صحفية واشنطن بوست، أكبر أزمة سياسية تواجهها السعودية منذ وقت طويل كما هددت الواقعة علاقات المملكة مع عدد من حلفائها المقربين.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن المحكمة عقدت ثماني جلسات منذ بدء المحاكمة في يناير كانون الثاني وإن المتهمين أدلوا باعترافات في حين طلبت النيابة العامة إعدام خمسة منهم.
ولا يوجد أي مؤشر على أن القحطاني مثل أمام المحكمة. والمكان الذي يوجد فيه القحطاني حاليا غير معلوم، كما لا توجد معلومات عن أنشطته الحالية.
ودعت مقررة الأمم المتحدة للتحقيق مع مسؤولين كبار منهم الأمير محمد والقحطاني وإلى فتح تحقيق جنائي دولي ليحل محل المحاكمة في السعودية، وهو ما ترفضه المملكة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها ضغطت على الرياض لتحقيق ”تقدم ملموس“ فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتله.
