واصلت أسعار مبيعات ومعدلات إيجار العقارات في أبوظبي هبوطها ولكن على نحوٍ طفيف مع انتهاء عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع الخدمات العقارية.

وانخفضت أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 2٪ في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، بينما هبطت أسعار المبيعات بواقع 9% للشقق و11% للفلل على أساس سنوي. وشهد سوق إيجارات الشقق السكنية انخفاضاً جديداً بنسبة 4٪ و2% للفلل في الربع الرابع مقارنةً مع الربع الثالث، فيما سجلت انخفاضاً على أساس سنوي بواقع 12% للشقق و9% للفلل.

وتعليقاً على ذلك، قالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، مديرة خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تبدو معدلات تصحيح الأسعار التي نشهدها الآن أبطأ من السابق وهو مؤشر على أن أسعار المبيعات والإيجار باتت تتجه لتصبح أكثر واقعية في العديد من المناطق السكنية في العاصمة أبوظبي.

 ومن المتوقع أن تستمر الأسعار بالانخفاض في عام 2019 بالتزامن مع تسليم 11 ألف وحدة سكنية جديدة، وبالتالي فإن سوق العقارات في أبوظبي سيصبح أكثر ملاءمة للمشترين والمستثمرين في الأشهر الـ 12 المقبلة".

وشهدت منطقة الغدير للربع الثاني على التوالي تصحيحاً كبيراً للأسعار، حيث انخفضت أسعار مبيعات الشقق بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي لتسجل 822 درهما إماراتيا للقدم المربع، بانخفاض نسبته 16٪ مقارنة مع الربع ذاته من عام 2017.

 أما في منطقة الريف، فقد شهدت أسعار المبيعات هبوطاً طفيفاً بنسبة 2٪ في الربع الرابع لتسجل 880 درهما للقدم المربع. في حين حافظت أسعار المبيعات في منطقة شاطئ الراحة على معدلاتها مع انخفاض طفيف للغاية بلغ 1% مقارنةً مع الربع الثالث لتصل إلى 1,450 درهما للقدم المربع.

وسجلت أسعار مبيعات الشقق السكنية هبوطاً متفاوتاً في عدد من مناطق العاصمة على أساس سنوي، ففي منطقتي الريف والريم انخفضت الأسعار بنسبة 11% وشاطئ الراحة بنسبة 5%، في حين لم تشهد أسعار مبيعات الشقق في جزيرة السعديات أي تغيير منذ عام 2017 لتبقى عند 1,425 درهما لكل قدم مربع في الربع الرابع من عام 2018.

وفي سوق مبيعات الفلل، انخفض متوسط الأسعار بنسبة 2٪ على أساس ربع سنوي و11% على أساس سنوي. ومجدداً سجلت منطقة الغدير انخفاضاً كبيراً في سوق مبيعات الفلل بنسبة 7٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 716 درهماً للقدم المربع، كما هبطت الأسعار في هذه المنطقة بنسبة 17٪ على أساس سنوي.

وسجلت منطقة شاطئ الراحة بدورها التراجع الأكبر في الأسعار على أساس سنوي، حيث انخفضت بنسبة 19٪. بينما حافظ سعر القدم المربع في هذه المنطقة على سعره ليستقر عند 1,035 درهم في الربع الرابع دون أي تغيير عن الربع الثالث من عام 2018. وهو مؤشر على أن الأسعار في منطقة شاطئ الراحة قد بلغت أدنى مستوياتها.

وأضافت فوسينيك قائلة: "مع استمرار زيادة العرض الذي يؤثر بشكل كبير على تراجع الأسعار في السوق العقاري في العاصمة أبوظبي، نرى أن العديد من المطورين يقدمون مجموعة من الحوافز الجذابة للمستثمرين والمشترين لإنعاش السوق مثل الإعفاء من رسوم الخدمات وتخفيض رسوم البلدية وتوفير خطط دفع مرنة، حيث باتت تلك الحوافز جزءاً رئيسياً من عروض المبيعات".

من ناحيةٍ ثانية، سجل متوسط أسعار الإيجار للشقق السكنية والفلل انخفاضاً بواقع 4% و2% على التوالي على أساس ربع سنوي. حيث يواصل العديد من المستأجرين التركيز على جودة العقار وهو نفس التوجه الذي شهده الربع الثالث من عام 2018، كما أن هبوط الأسعار يوفر لهم فرصةً جيدة للانتقال إلى وحدات سكنية أكبر من حيث المساحة وأفضل من حيث الجودة في العديد من المناطق الرئيسية في العاصمة.

وشهد كل من مدينة محمد بن زايد وجزيرة السعديات والغدير أعلى معدلات الانخفاض في أسعار إيجار الشقق السكنية بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2018. ووصل سعر الإيجار للشقة السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم في مدينة محمد بن زايد إلى 93,000 درهم سنوياً.

في حين انخفض متوسط أسعار الإيجار في جزيرة الريم بنسبة 1٪ فقط مقارنةً مع الربع الثالث، مع بقاء متوسط إيجار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم عند 140,000 درهم سنوياً دون أي تغيير عن الربع الثالث. أما منطقة الكورنيش فكانت الأكثر مرونة على أساس سنوي، حيث انخفض متوسط تأجير الشقق بنسبة 6٪، مع توفر شقق مكونة من ثلاث غرف نوم مقابل 150,000 درهم سنوياً في الربع الرابع من عام 2018.

وفي سوق تأجير الفلل، حافظت الأسعار في مناطق الغدير والخالدية ومدينة خليفة على نفس المستويات في الربع الرابع دون أي تغيير عن الربع الثالث.

 وتتوفر فيلا مكونة من أربع غرف نوم في الخالدية مقابل 185,000 درهم سنوياً وفي مدينة خليفة بـ165,000 درهم سنوياً في الربع الرابع من عام 2018. وفي الإطار ذاته، سجلت الأسعار في جزيرة الريم الانخفاض الأكبر بنسبة 5٪ في الربع الرابع مع توافر فلل مؤلفة من ثلاث غرف نوم مقابل 200,000 درهم سنوياً.

واختتمت فوسينيك بالقول: "من المتوقع أن تساهم المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بالتزامن مع إقرار القانون الجديد للتأشيرات الخاصة بالمستثمرين لمدة 10 سنوات في دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام وزيادة حجم الاستثمار وبالتالي ارتفاع الطلب في السوق العقاري. ولكن على المدى القصير فإنه من المتوقع استمرار انخفاض معدلات المبيعات والإيجارات".