اشترطت وزارة التربية والتعليم موافقة رئيس المجلس التعليمي على تعيين «معلم احتياط» تجاوزت سنه الـ60 عاماً، (من خارج الملاك)، بعد أن يقدم مدير المدرسة الراغبة في التعاقد معه، ومدير النطاق التابعة له المدرسة، رسالة إلى رئيس مجلسها التعليمي، يشرح فيها أسباب رغبته في التعاقد مع المعلم الستيني.

وأكدت الوزارة في تعميم، ووزعته على المدارس، أن إدارة المدرسة تتحمل رسمياً مسؤولية الاستعانة بمن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، قبل الحصول على الموافقة الرسمية، موجهةً بعدم إرفاق أي أوراق إضافية مع طلب التعيين، تزيد على الأوراق المطلوبة، وهي بيان الحصص (الأصل)، ونموذج طلب خارج الملاك موقع من مدير النطاق، وصورة المؤهل الدراسي للمعلم، وصورة الحساب البنكي (الآيبان)، وصورة الهوية من جهتين في ورقة واحدة، مع ضرورة تعبئة الكشف الجديد.

وحدّدت الوزارة 150 درهماً مقابلاً مادياً عن الحصة الواحدة لمعلم الاحتياط في مادة العلوم، و120 درهماً للحصة الواحدة في مادة العلوم الصحية.

وأفادت الوزارة بأن تعميم «الاستعانة بمعلم الاحتياط الستيني» جاء بعد ملاحظات عدة، حول منح مديري نطاق إدارات مدارسهم الموافقة على الاستعانة بمعلمين من خارج النطاق تعدوا سن الـ60، ومن ثم تشدد الوزارة على عدم الاستعانة نهائياً بأي معلم من خارج الملاك، يفوق عمره الـ60 عاماً إلا بعد موافقة رئيس المجلس التعليمي.

وكانت الوزارة اعتمدت ثمانية شروط مستحدثة لعمل معلمي الاحتياط من «خارج الملاك»، في مدارس الدولة الحكومية، لسد احتياجات الميدان التربوي خلال العام الدراسي الجاري.

وشدّدت على عدم تكليف معلمي الاحتياط دخول حصص أكثر من نصاب المعلم الأساسي، وأن يكون تخصصه الدراسي جامعياً، ومطابقاً للمادة التدريسية.