جددت الكويت طلبها رسميا من دبي فك تجميد نحو نصف مليار دولار أميركي من أموال المستثمرين وإعادتها إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة.

وأعلن الصندوق في بيان رسمي أن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي خاطب النائب العام في دبي مطالبا إياه برفع التحفظ عن 496 مليون دولار -مجمدة منذ أكثر من عام- وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ على المستثمرين.

ويتوقع الصندوق الإفراج الفوري عن الأموال بعد مطالبة الكويت التي تعتبر أكبر مستثمر في هذا الصندوق، وقد ظلت قبل ذلك الجهة الوحيدة التي لم توافق على فك تجميد الأموال رغم إنهاء دبي تحقيقا قبل أشهر في مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية.

وكان النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال في أكتوبر الماضي، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز.

ووفق مصادر إعلامية كويتية فقد قام صندوق الموانئ في نوفمبر 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام "بورت لينك جي بي" المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال دون أي سبب.

ونقلت المصادر عن مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قوله "يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ".

وأضاف "نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا، وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات".

وتابع "نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم بفريق إدارتنا، حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة".

وترفض دبي التعليق أو الرد على مطالب الكويت الافراج عن الأموال المجمدة، وفي الثالث من نوفمبر عبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بأن تثمر جهود النيابة العامة في الكويت وإمارة دبي في القضية.

ويقول مراقبون إن محمد بن راشد يناقض وصاياه الأخيرة والتي أصى بها الحاكم القادم للمدينة أن يبعدها عن السياسية، في وقت تغرق فيه المدينة بجرائم غسيل الأموال لمسؤولين ضالعين في جرائم في بلدانهم.