اتفقت دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا على مسودة مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة العمل الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي سفارة الدولة لدى جمهورية إثيوبية الفيدرالية الديمقراطية.

ورحّب الجانب الإثيوبي بوفد وزارة الموارد البشرية، وأبدى سعادته بحضوره الاجتماع الثنائي لمناقشة مذكرة التفاهم، والوصول إلى صياغة تتوافق مع تشريعات كلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع كلا البلدين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون في مجال العمل والعمالة.

ووقّع الطرفان محضر الاجتماع والمسودة التي تم الاتفاق عليها من قِبل محمد أحمد الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الموارد لبشرية والتوطين، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية تمسجن عمر، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن التاريخ المتوقع للمضي بتوقيع المذكرة هو قبل نهاية 2018.

وكانت وكالة "رويترز" قالت في وقت سابق، إن الإمارات باتت سياستها الخارجية أكثر حزما وتدخلا، تتجلى آثارها في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وخاصة إثيوبيا.

وقالت الوكالة في تحليل لها، إن أبوظبي اكتسب نفوذا متزايدا في إثيوبيا منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة من جهة برغبتها في أن تلعب دورا في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا، ومن جهة أخرى بخشيتها من أن يكتسب خصوم مثل إيران وقطر موطئ قدم لهم في القرن الأفريقي.