نظرت محكمة جنايات الشارقة، قضية سرقة والمتهم فيها 11 آسيوياً بسرقة 4 مكيفات من جهة حكومية وبيعها لمحل سكراب في المنطقة الصناعية السادسة بقيمة 200 درهم لكل مكيف.

ووجهت الهيئة القضائية، خلال الجلسة، تهمة السرقة للمتهمين من الأول إلى الثامن الذين أنكروا التهمة، كما وجهت تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة للمتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر الذين أنكروها عدا المتهم الحادي عشر والذي اعترف أنه حاز على بضاعة مسروقة حصل عليها من المتهمين التاسع والعاشر إلا أنه لم يكن يعلم إنها مسروقة.

وبناء عليه، أجلت المحكمة القضية لتاريخ 22 أكتوبرالجاري لاستدعاء المتهمين الثالث والثامن.

كما نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية سرقة متهم فيها شقيقين عربيين بالسرقة من الشركة التي يعمل فيها أحدهما، حيث دخل إلى مكان الخزنة وفتحها واستولى على مبلغ 142 ألف درهم و7 جوازات لعمال بالإضافة إلى دفاتر شيكات تعود للمجني عليه.

وأثناء الجلسة، قال المتهم الأول لدى مثوله أمام الهيئة القضائية إنه "ليس له علاقة بقضية السرقة"، فيما أشار المتهم الثاني إلى أنه "يعمل لدى الشاكي كمحاسب منذ عامين وحدث بينهما خلافات مالية، دفعت الشاكي لاتهامه بالسرقة"، لافتاً إلى أنه يملك مفتاح الخزنة ويفتحها يومياً بحكم عمله كمحاسب، ونفى احتواء الخزنة على مبالغ مالية وانما تحوي فقط على جوازات للعمال.

وقال المجني عليه إن "الشرطة هي من أثبتت ضلوع المتهم بعملية السرقة"، مشيراً إلى أن "المتهم اتصل به بتاريخ الواقعة وأخبره بأن الخزنة قد سرقت بالإضافة إلى الجوازات".

وعليه أجلت المحكمة القضية إلى 21 أكتوبر الجاري للدفاع.