أجّلت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، قضية ستة أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وأجنبية وآسيوية، متهمين بالإضرار عمداً بالمال العام، إلى جلسة الأربعاء المقبل، للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات بناءً على طلب محامي الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية. 

واتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة المتهمين من الأول إلى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، من خلال إبرام اتفاقية لإدارة واستثمار أحد الفنادق بقيمة إيجارية سنوية غير مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية لحالات المثل، بقصد الحصول من دون وجه حق على ربح ومنفعة لأنفسهم وللمتهمين الرابع والخامس، ما ألحق ضرراً مالياً بأموال جهة عملهم بقيمة أربعة ملايين و948 ألفاً و375 درهماً. 

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس، تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب جريمة الإضرار بالمال العام، حيث اتفقوا معهم على ارتكاب الجريمة بأن قام المتهمان الرابع والخامس بتأسيس شركة لإدارة الفنادق مع المتهم الأول، وإبرام اتفاقية لإدارة واستثمار الفندق محل الواقعة، كما قام المتهم السادس بتحرير وكالة إقرار وتنازل عن إحدى الشركات لمصلحة المتهم الأول، وتمكينه من استخدام اسمه للحصول على ربح لنفسه ولغيره. 

ولفتت النيابة العامة إلى أن الجريمة تمت بناءً على الاتفاق والمساعدة، وقرّرت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات استناداً إلى المواد 5/‏‏‏5، و4/‏‏‏5 ثانياً وثالثاً 47، و78، 1/‏‏‏121، 227، 230، من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.