أكدت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية أن بإمكان جميع مخالفي الإقامة في الدولة التقدم لتعديل أوضاعهم، والحصول على إقامة لمدة ستة أشهر غير مشروطة بوجود كفيل، بدءاً من أول أغسطس المقبل وحتى 31 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن هذه الإقامة لن تسمح لهم بالعمل في أي منشأة، إذ يتوجب عليهم خلال هذه الفترة البحث عن عمل سواء في السوق العادية أو السوق الافتراضية، ومن ثم تعديل أوضاعهم وإجراء إقامة جديدة على كفالة شركة، محددةً خمس خطوات لتعديل الأوضاع والحصول على الإقامة.

وأشارت إلى أن هناك خمس خطوات لحصول المخالف على إقامة ستة أشهر في الدولة، أولاً التقدم إلى أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة، للحصول على إعفاء من الغرامات، مع مراعاة تقديم الأوراق الثبوتية، وأهمها صلاحية جواز سفر، ثانياً التسجيل في نظام «سوق العمل الافتراضي»، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو نظام إلكتروني يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل في ما بينهم، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف، ثالثاً إجراء الفحص الطبي والحصول على اللياقة الطبية، رابعاً مراجعة مراكز الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية مرة أخرى للحصول على إقامة ستة أشهر على كفالة الشخص نفسه، خامساً البحث عن عمل خلال فترة الستة أشهر، وإجراء إقامة جديدة ونقل الكفالة بصورة قانونية على شركة، سواء عبر السوق الافتراضية أو الكفيل الذي يرغب الشخص في العمل لديه.

وأكد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تشمل كل المخالفين على أرض الدولة قبل الأول من أغسطس المقبل، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، في حين لن يكون بإمكان كل من يخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من المبادرة، وستطبّق بحقه كل الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

ودعا الراشدي كل المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة، والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض، للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتاً إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها، العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ومن دون معوقات.

وقال إن المبادرة تتيح سداد قيد الهرب من الكفيل، المدرج بحق المخالف، والسماح له بالمغادرة من دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم من دون غرامات وبرسوم رمزية.

وأَضاف أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجيهات القيادة للدولة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات، وانطلاقاً من حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم، لافتاً إلى أنه سيكون بمقدور كل مخالف يرغب في الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة مغادرة الدولة طوعاً من دون تحمل أي تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات، أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات، ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة.