أفادت هيئة البيئة في أبوظبي بانتهائها من مسح ملوحة التربة في أكثر من 3400 مزرعة، كما حصرت 118 ألف بئر مياه جوفية على مستوى الإمارة، بهدف الوصول إلى فهم أفضل لمخزون ومناسيب المياه الجوفية، مشيرة إلى أنها ركبت 200 عداد في آبار كمرحلة تجريبية، للوقوف على أفضل أنواع العدادات المناسبة للبيئة الإماراتية.

وذكرت أن استراتيجية تنظيم قطاع المياه في الإمارة تعتمد على أربعة محاور، منها تنظيم استخدامات المياه الجوفية في المزارع، من خلال تركيب عدادات على الآبار.

وقال مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتور محمد داود، لـ«الإمارات اليوم»، إن استراتيجية تنظيم قطاع المياه في الإمارة تعتمد على أربعة محاور، تشمل تنظيم استخدامات المياه الجوفية في المزارع من خلال تركيب عدادات على الآبار، وتنظيم حملات توعوية لتعريف المستخدمين بأهمية المياه الجوفية، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة استخدامات المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير شبكة المراقبة، وجمع أحدث البيانات وتخزينها على قاعدة البيانات المركزية، لإعداد أول أطلس للمياه الجوفية في الإمارة، مشيرة إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد يومياً من المياه، إذ يبلغ 590 لتراً، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه تم حصر وتسجيل 118 ألف بئر مياه جوفية، على مستوى الإمارة، بهدف الوصول إلى فهم أفضل لمخزون ومناسيب المياه الجوفية، ولمستوى الضغط الناجم عن الاستهلاك المفرط، بما يمكّنها من إدارتها بشكل أفضل وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن «الهيئة ركبت 200 عداد كمرحلة تجريبية، للوقوف على أفضل أنواع العدادات المناسبة للبيئة الإماراتية».

وكشف عن الانتهاء من مسح ملوحة التربة في أكثر من 3400 مزرعة، كما يجري عمل مراقبة دورية لمراقبة التغير في ملوحة التربة بالمزارع، وهي تساعد في وضع خطة لتصنيف هذه المزارع، من حيث جودة التربة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتحديد أفضل السبل لإدارة المزارع، وأنسب المحاصيل التي تناسب جودتها.

وأشار إلى أن المياه الجوفية في إمارة أبوظبي تعتبر المصدر الرئيس لري القطاع الزراعي والغابات، ويصل إجمالي الكميات المستخرجة إلى نحو 2.013 مليون متر مكعب سنوياً، لافتاً إلى أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، أدى الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في قطاع الزراعة وري الغابات، إلى تغيير النظام الهيدروجيولوجي في الإمارة.

وذكر أن السياسة الزراعية في الإمارة تمثل تحدياً كبيراً على صعيد المحافظة على القطاع الزراعي الحالي، بالنظر إلى مستوى استنزاف وتدهور المياه الجوفية، خصوصاً مع وجود ما يقارب الـ24 ألف مزرعة عاملة في أبوظبي حالياً، إذ ارتفع عدد الحيازات الزراعية بصورة سريعة خلال العقود الأربعة الماضية، حتى وصلت إلى أكثر مما كانت عليه عام 1971، بمقدار 38 ضعفاً.

في سياق متصل، حددت هيئة البيئة في أبوظبي عدداً من أسباب زيادة الطلب على المياه الجوفية، تضمنت سياسات الأمن الغذائي، التي تهدف إلى تقليل اعتماد الإمارة على الأغذية المستوردة، وتخضير الصحراء بهدف توفير موئل للحيوانات البرية، وحماية الطرق في المناطق الرملية، وسياسات التوسع في المتنزهات العامة من أجل تعزيز القيمة الجمالية للأماكن الخارجية، والمشروعات السكنية والتجارية الضخمة التي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان ونمو قطاع السياحة، والأنشطة الصناعية السريعة الناتجة عن الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد في الصناعات غير النفطية، بالإضافة إلى آليات الري غير الفعالة، واختيار المحاصيل غير المناسبة بالإفراط في استهلاك المياه الجوفية.

وأوضحت أن معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة في الإمارة مرتفع للغاية، كما يستمر الطلب على الموارد المائية في الارتفاع.

وتمثل المياه الجوفية 60% من استهلاك المياه في الإمارة، فيما تمثل المياه المحلاة 35%، وتسهم المياه المعاد تدويرها بـ5% فقط.