أكدت شركات التأمين العاملة في الدولة التزامها بتوفير تغطية تأمينية للحوادث أياً كان طبيعتها طالما لم تصنف على أنها كوارث طبيعية بشرط أن تكون الوثائق شاملة وسارية وذلك وفق نظام وثائق التأمين الجديد المعمول به منذ عام 2017.
وقال مسؤولون في تلك الشركات إنه من المبكر وضع تقديرات لحجم الخسائر الناجمة عن حوادث التصادم الجماعي في أبوظبي ودبي بسبب تدني الرؤية الناتج عن الضباب الكثيف.
وقالت هيئة التأمين إن شركات التأمين غير ملزمة بدفع تعويضات عن الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية، بحسب البيان.
وعرفت هيئة التأمين الكارثة الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
وبينت الهيئة أن التأمين أيضاً لا يغطي المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في حالة وقوع الحادثة خارج حدود الدولة.
