أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أن الفوائد التي ستعود على إيران من التوصل لاتفاق شامل بشأن برنامجها النووي واضحة، فإن كانت إيران راغبة باتخاذ الخطوات اللازمة، فسوف يتبعها فوائد اقتصادية جمة، وسوف يؤدي ذلك بنهاية المطاف إلى رفع كافة العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي، وسوف تعامَل إيران كأي دولة أخرى غير نووية.

وأشار هيغ، في تصريحات له اليوم الخميس الاربعاء (2|7)، إلى أن الفجوة بين إيران والمجتمع الدولي لا تزال كبيرة، وقال: "وصلت الجهود الدولية مرحلة حرجة لتسوية واحدة من أكثر قضايا السياسة الخارجية صعوبة في تاريخنا. والمملكة المتحدة ملتزمة تماما بالتوصل لاتفاق يكفل أن يكون برنامج إيران النووي للأغراض السلمية البحتة. ولتحقيق ذلك، لابد وأن تكون إيران واقعية بشأن الخطوات اللازمة لتبديد المخاوف الكبيرة لدى المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. ولن نقبل باتفاق بأي ثمن. فأي اتفاق لا يوفر ضمانات كافية بأن إيران لن تعمل على تطوير السلاح النووي ليس في مصلحة المملكة المتحدة أو المنطقة أو المجتمع الدولي".

وأضاف: "إن التوصل لاتفاق أبعد كثيرا من كونه أمرا يقينا. فمازالت هناك فجوة من الاختلافات الكبيرة بين مجموعة 3+3 وإيران لابد من جسرها. لكنني على قناعة بأن المفاوضات الحالية هي أفضل فرصة تبرز أمامنا منذ عدة سنوات لتسوية هذه القضية. ولابد لكافة الأطراف بذل جهود مكثفة في الأسابيع الثلاثة المقبلة. ولسوف نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في مجموعة 3+3 لنختبر لأقصى حد إمكانية التوصل للاتفاق الذي يطلبه المجتمع الدولي. إن الفوائد التي ستعود على إيران من التوصل لاتفاق شامل واضحة: فإن كانت إيران راغبة باتخاذ الخطوات اللازمة، فسوف يتبعها فوائد اقتصادية جمة. وسوف يؤدي ذلك بنهاية المطاف إلى رفع كافة العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي، وسوف تعامَل إيران كأي دولة أخرى غير نووية"، على حد تعبيره.

وتجتمع مجموعة 3+3 (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا)، برئاسة البارونة آشتون، مع إيران في فيينا اليوم الاربعاء (2|7) في بداية الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق شامل بشأن برنامج إيران النووي، حيث ينتهي سريان الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في 20 تموز (يوليو) الجاري.