رجح تقرير جديد أن تشهد سوق العقارات الإماراتية استقراراً على نطاق واسع، ومعدلات نمو في بعض القطاعات بحلول نهاية عام 2018، مستفيدة من الإصلاحات المالية استجابةً لتدني أسعار النفط.

وكشف التقرير الصادر عن شركة "كلاتونز"، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، ارتفاع معدل التوسع الاقتصادي خلال عامي 2018 و2019، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنفاق، مشيراً إلى أن مشاريع وفعاليات مثل معرض أكسبو 2020، وضريبة القيمة المضافة، ستلعب دوراً رئيساً في دفع جهود تنمية سوق العقارات.

وأشار إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تلوح في الأفق في ما يتعلق بسوق العقارات، بانتظار الربع الرابع من العام الحالي، في حين يُنظر إلى معرض إكسبو 2020 على أنه الضوء الساطع في الأفق.

وبين أن خطة الحكومة لفرض نظام ضريبي رسمي يشكل خطوة إيجابية إضافية، ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة مصدر دخل بديل للاقتصاد المحلي، ومع بدء السوق في استدراك التغييرات الناجمة عن الضريبة الجديدة، نتوقع أن نرى ثباتاً واستمراراً في معدلات النمو.

وأضاف أن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المائة. 

وأشار إلى أن هذه الوتيرة البطيئة للتراجعات ساهمت في تحسن التغير السنوي للأسعار لتصل نسبته إلى 6.3 في المائة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ7.5 في المائة نهاية الربع الأول.

وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المائة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018.