أثار الأكاديمي الإماراتي "المقرب من حاكم أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، بحسب وصف وسائل إعلام عربية"، حالة غضب رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدةً انتقد فيها شعار "الإسلام هو الحل" الذي تتبناه بعض الحركات الإسلامية، مؤكداً سقوط هذا الشعار مع سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وقال "عبدالله" على حسابه على تويتر: "سقوط داعش يُسقط شعار الإسلام هو الحل، وشعار الدولة الدينية أو السلفية الجهادية هي الحل. يا سادة يا كرام الدولة الوطنية المدنية الحديثة هي الحل".
تغريدة "عبدالله" قوبلت بعشرات التعقيبات الغاضبة، التي انتقدت الربط بين تنظيم داعش المتشدد وبين الاسلام، معتبرين الربط إساءة متعمَّدة للدين الإسلامي في حد ذاته، فيما ذهب بعض متابعي عبدالله إلى التأكيد على أن الدولة المدنية التي يراها نموذج تقوم على الديمقراطية وتداول السلطة عبر الانتخابات، داعين إلى تنحي محمد بن زايد عن حكم إمارة أبوظبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بتوصية عبد الله، على حد تعبيرهم.
يشار أن شخصيات مثل يوسف العتيبة وحمال السويدي وآخرين باتوا يطرحون بصورة رسمية مسألة العلمانية، فكتاب السويدي "السراب" الذي يطعن بالعقيدة الإسلامية وينتقد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يُدرس رسميا لطلبة الثاني عشر في الدولة.
والعتيبة يزعم أن النظام الاقتصادي في الدولة لا يستهدي بآية واحدة من القرآن متجاهلا المصارف الإسلامية وحجم المتعاملين معها والذي يفوق بكثير المتعاملين مع البنوك الأخرى. وقد حصر قانون اتحادي بشأن المصارف الإسلامية بأنها هي فقط التي تتخد من القواعد الاقتصادية الإسلامية معاملات لها. ويرعى البنوك الإسلامية حكام الدولة جميعهم وينافس حاكم إمارة دبي محمد بن راشد عواصم العالم للحصول على لقب عاصمة الاقتصاد الإسلامي لدبي.
ويرى مراقبون ان هذه التصريحات حول العلمانية يطلقها مسؤولون لاسترضاء اليمين الأمريكي المتطرف المعادي للإسلام، ويهدفون منها عزل الناس عن دينهم في حين يكون من حق السلطات أن تستخدم الدين وتوظفه، على حد اتهامات ناشطين، مستدلين على منع أبوظبي أي جهة أو شخصية إدارة الشأن الديني في الإمارات باستثناء السلطات التنفيذية والأمنية على حد قول ناشطين.
ويقول قطاع من المواطنين لهذه الشخصيات ومن يقف خلفها، اكرهوا التيارات الإسلامية حاربوا المعارضة العربية، اسجنوا قادتها نكلوا بأتباعها، جرموهم كيفما شئتم كما قمتم بالفعل بذلك، ولكن لا تسيئوا للإسلام، فأول ما تحصدونه هو انكشاف تناقضكم في الدعوة إلى العلمانية لأنكم تطالبون فقط بفصل الدين عن الدولة وتتجاهلون الديمقراطية والانتخابات والحقوق والحريات، بل إن أول من سيقف ضد العلمانية أنتم لو كنتم حريصين على تطبيقها بالفعل، لأنها لا تعترف لكم بشيء مما تمارسونه الآن في سلطتكم وإدارتكم لشؤون الحكم، على حد قولهم.