قرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور قرار المجلس في مارس من العام الجاري.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض، مبينة أن القرار يستثني المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.

وجاء القرار بعد رفع مجلس الغرف السعودية خطاباً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طالب فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم على العمالة الوافدة.

وأشار المجلس في خطابه إلى ما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.