قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إنه تم بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بدولة الإمارات.

وأشار الخوري، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان"، إلى أن الفترة الماضية شهدت متابعات مستمرة من قبل الوزارة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات، إذ تقوم برفع نتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء.

وبين أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، للتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة بالدولة.

ونوه أن كل دول العالم تقريبا تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جدا.

إذ تدعم حصيلة الضرائب ميزانيات الدول، وتسهم في استمرارية الدخل، وتعطي انطباعاً عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل.

ولفت إلى إعداد مشروع لقانون لضريبة الشركات بالدولة في المراحل البدائية العامة، حيث يجري دراسة المشروع بصورة أولية، لتحديد الإطار العام لتطبيقه ونسب وآلية تنفيذ هذا النوع من الضرائب مستقبلاً في حال تطبيقه.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أكملت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام الحالي، وسيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الحالي من العام، فستفرض على 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان.

وتشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، فسيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضرائب 50% على المشروبات الغازية، وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة.

وسيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير المقبل، وتفرض على توريد جميع السلع والخدمات، إذا لم يذكر نص صريح للإعفاء، بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها، فيمكن أن يكون أي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5%، أو بنسبة الصفر أو معفى من الضريبة.

وتستطيع الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة، استرداد ضريبة القيمة المضافة، أما الأعمال التي تورد سلعاً أو خدمات معفاة فقط، فإنها لا تسترد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لصالحها.