كشف عبد العزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان في المجلس الوطني الاتحادي،  عن اعتماد مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسمى وشعار الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، مؤكداً الاستعداد لإطلاق النسخة التجريبية من المشروع في سبتمبر المقبل تمهيداً لرفعه لرؤساء البرلمانات الخليجية للاعتماد النهائي خلال اجتماع نوفمبر المقبل.

وبيّن بن درويش أن المقترح الإماراتي بإنشاء الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية سيعمل على نقل العمل البرلماني الخليجي إلى عمل ذكي يعتمد على عقد الاجتماعات التفاعلية وعمليات تبادل آمنة للمعلومات والأنشطة، إضافة للعديد من خيارات عقد دورات تدريب مشتركة، وتنسيق المواقف والآراء البرلمانية الخليجية في المحافل الدولية، واصفاً المشروع بـ “الذكي” .

وأشار إلى الاتفاق على توفير غرف خاصة لعقد الاجتماعات التفاعلية بين المجالس، مؤكداً تحديد معايير فنية موحدة لتلك الغرف، مؤكداً إنجاز 90 ٪ من الصفحة الخارجية للشبكة، في حين بلغت نسبة إنجاز الصفحات الداخلية حوالي 70 ٪.

وأوضح أن الصفحة الرئيسية للشبكة ستتضمن عرضاً لأهم أخبار وأنشطة البرلمانات الخليجية، بحيث تكون متاحة لجميع متصفحي الشبكة العنكبوتية، في حين ستخصص الصفحات الداخلية للبرلمانات بحث يتم توفير حسابات خاصة تتيح الدخول لتلك الصفحات حسب الاختصاصات الوظيفية، على أن تتضمن جداول أعمال الاجتماعات المشتركة، وأنشطة اللجان المشتركة، وخيارات الاجتماعات التفاعلية، إضافة لخيارات تبادل الخبرات الأبحاث والمعلومات البرلمانية الخليجية بين المجالس.

وأكد أن الشبكة التي جاءت بناء على مقترح تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث المعلومات أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص في هذه المجالس وسيساهم ذلك في نقل المعارف والمعلومات بين هذه المجالس وبعضها.