أكّد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن حقبة الثورة الخمينية خلال العقود الثلاثة الماضية كانت سبب التطرّف والإرهاب في المنطقة، وقال "نحن لن نستمرّ في العيش في حقبة ما بعد عام 1979".

وأضاف بن سلمان، في مقابلة مطولة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرت الجمعة(21|4): "أنا شاب، و70% من مواطنينا هم من الشباب. نحن لا نريد أن نُضيع حياتنا في هذه الدوامة التي كنّا فيها طوال 30 سنة الماضية بسبب الثورة الخمينية، والتي سبّبت التطرف والإرهاب".

وأضاف الأمير السعودي: "نريد أن ننهي هذه الحقبة (الخمينية) الآن، نحن نريد -كما يريد الشعب السعودي- الاستمتاع بالأيام القادمة، والتركيز على تطوير مجتمعنا، وتطوير أنفسنا كأفراد وأسر، وفي نفس الوقت الحفاظ على ديننا وتقاليدنا، لقد ولّى زمان تلك الحقبة".

وبشأن العلاقات الأمريكية الروسية، وقد طرح تفسيراً عن هدف السعودية من ترابط العلاقة بين البلدين بهذه الدبلوماسية، قال الأمير محمد بن سلمان: "الهدف الرئيسي من هذا هو ألا تضع روسيا جميع أوراقها خلف إيران في المنطقة".

ومن أجل إقناع روسيا بأن المملكة تُعدّ رهاناً أفضل من طهران في المنطقة، أكّد قائلاً: "نحن قمنا مؤخراً بتنسيق سياساتنا النفطية مع موسكو، وهذه قد تكون أهم صفقة لروسيا في العصر الحديث".

وحول الأهداف التنموية والاقتصادية في البلاد، أوضح أن المملكة تعمل بثقة للدفع نحو إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنمية قطاع الترفيه، وأكّد أن "الشرط الأساسي والجوهري للإصلاح هو رغبة الشعب في التغيير. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو إذا ما كان الشعب السعودي غير مقتنع، وفي حال كان الشعب السعودي مُقتنعاً فالسماء هي الحد الأقصى للطموحات".

وعبّر الأمير السعودي عن تفاؤله بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وقال إنه "سيعيد الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح. وترامب استعاد جميع تحالفات واشنطن".

وتطرّق ولي ولي العهد السعودي إلى خطط الإصلاح، وقال: إن "العجز في الميزانية قد انخفض، وإن الإيرادات غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 46% من عام 2014 إلى عام 2016، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 12% إضافية هذا العام".

واستطرد قائلاً: إن "البطالة والإسكان لا يزالان يُمثّلان مشكلة، وإن من المرجوّ حدوث تحسن في هذين الجانبين بحلول فترة 2019-2021".

كما ذكر المسؤول السعودي أهدافاً استثمارية أخرى؛ وهي: إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح، وتقليل ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة العربية على شراء الأسلحة من الخارج.

وأشار في السياق ذاته إلى أن بلاده تخطط لإنتاج مركبات القيادة محلياً لكي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على المركبات المستوردة، التي تقدّر قيمتها تقريباً بـ 14 مليار دولار، وإنشاء قطاعات محلّية للترفيه السياحي، وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ 22 مليار دولار.