انتقدت الحكومة اليمنية تدخل منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في تحديد اتجاهات المعارك العسكرية، وعدم إشراف المنظمة الدولية على تسيير أنشطة ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، غرب اليمن.

يأتي ذلك في أعقاب دعوات أطلقها المنسق الأممي، جيمي ماكغولدريك، بمؤتمر صحفي في الأردن، الخميس، طالب فيها قوات التحالف بـ”عدم الإقدام على معركة ميناء الحديدة، لما لها من ضرر على تدفق السلع، والمواد الإغاثية الواصلة لليمن عبره”.

وقال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح إن “تدخل منسق الشؤون الإنسانية في تحديد اتجاهات المعارك العسكرية، يتعارض مع مهامه الإنسانية، كما تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على خضوع كل محافظات ومطارات وموانئ الجمهورية ‏اليمنية للرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية”.

وأوضح المسؤول اليمني أن “ذلك ينطبق على محافظة الحديدة والميناء التابع لها”، مشيرًا إلى أن “بقاء بعض المحافظات والمطارات والموانئ تحت سيطرة ميليشيا ‏الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح أمر شاذ ويفترض أن يعارض منسق الأمم المتحدة بقائه ويبذل ‏الجهود لإنهائه”.

كما أعرب المسؤول اليمني عن “‏استغرابه لرفض الأمم المتحدة تنفيذ طلب الحكومة الإشراف على تسيير أنشطة ميناء الحديدة“، لافتًا إلى أن “مهامها الإنسانية تقتضي القبول بذلك كونه يتسق مع أهمية الميناء كما تطالب ‏الأمم المتحدة به”.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، الحوثيين بتحويل ميناء الحديدة إلى منصة عسكرية لتهديد ممر الملاحة الدولي ومهاجمة السفن، وطالبت الأمم المتحدة بالإشراف عليه، لكن المنظمة الدولية ردت بأن ذلك ليس من مهامها.

والأسبوع الماضي، ألمح التحالف العربي، إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء الحديدة، عندما قال في بيان:” إنه تم تجهيز موانئ أخرى لاستقبال المساعدات الإنسانية”.