وساهم خفض الإمارات في تعزيز التزام أوبك هذا الشهر باتفاق تقليص الإنتاج إلى 95 بالمئة ارتفاعا من التقديرات المبدئية البالغة 94 بالمئة لشهر فبراير ليصل الالتزام إلى مستوى قياسي وفقا لمسوح رويترز.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير  وذلك في أول اتفاق من نوعه على خفض الإمدادات منذ 2008. وتعهد منتجون من خارج أوبك بخفض بنحو نصف ذلك القدر.

وترغب أوبك في القضاء على تخمة المعروض التي تُبقي النفط دون 52 دولارا للبرميل وهو ما يعادل نصف مستوى الأسعار التي سادت في منتصف 2014. لكن المخزونات لا تزال مرتفعة رغم قوة امتثال أوبك مما يعزز التوقعات بأن المنظمة ستسعى إلى تمديد الاتفاق.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.ام للسمسرة في النفط "تواجه أوبك حاليا احتمال عدم تحقيق هدفها... مخزونات النفط العالمية المتخمة لن تنخفض إلى متوسط خمس سنوات ما لم يتقرر تمديد التخفيضات التي تقودها أوبك."

وأظهر مسح رويترز أن الالتزام البالغ 95 بالمئة يزيد عما حققته أوبك في آخر خفض نفذته عام 2009. ويضع محللون من بينهم محللو وكالة الطاقة الدولية درجة الالتزام في 2017 عند مستوى أعلى تصفه وكالة الطاقة بالقياسي.

جاء أكبر خفض في الإنتاج من الإمارات التي تباطأت عن السعودية والكويت في تقليص الإمدادات. وتقول مصادر بقطاع النفط إن الإنتاج تراجع هذا الشهر بسبب تنفيذ المزيد من التخفيضات ونظرا لأعمال صيانة مقررة.

وقال مسؤولون في الدولة ومصادر بالقطاع إن الإمارات ستحسن متوسط التزامها خلال مدة الاتفاق البالغة ستة أشهر فيما يتعلق بخفض الإمدادات وذلك بعد أن نفذت تخفيضات محدودة في وقت سابق من العام الحالي.

وأظهر مسح رويترز أن إنتاج السعودية زاد بوتيرة طفيفة في مارس مقارنة مع خفض كبير في فبراير. لكن حتى في ظل الزيادة المسجلة في مارس آذار فإن إجمالي الخفض الذي حققته المملكة يبلغ 564 ألف برميل يوميا وهو ما يفوق مستوى الخفض المستهدف البالغ 486 ألف برميل يوميا.

ونتيجة لهذا عوضت السعودية والكويت والإمارات، اعتبارا من هذا الشهر، الالتزام الضعيف لأعضاء آخرين مثل الجزائر والإكوادور والجابون وفنزويلا.