بحث الاجتماع الـ67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في المنامة، مشروع تبادل المعلومات الائتمانية، وتأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، إضافة إلى مواضيع عدة تساعد في تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء.
ووفقاً لصحيفة الحياة، أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في كلمة ألقاها، الخميس، في الاجتماع، أن "مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام ربط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الأعضاء، وهو ما سينعكس إيجاباً على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية".
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، ويعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصاديات الخليجية.
بدوره، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن "جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي، كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك على رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم".
وأضاف، بحسب الصحيفة نفسها، أن "للجنة دوراً مهماً في تحقيق الترابط الاقتصادي، خصوصاً في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تسهيل وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس".
وقال الزياني: "إن دول المجلس استشعرت أهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق أشمل ومستويات أرحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير، ديسمبر 2016، بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الأعضاء، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025".
ولفت النظر إلى أن "أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع، من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية".
وأوضح أن "المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دول الخليج مالياً من خلال تسهيل مقاصة، وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وآمناً للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس".
