وأوضح أن المؤشرات العامة في القطاع المصرفي تشير إلى ارتفاع مهم في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، خلال شهر فبراير 2017، وكذلك ارتفاع في رصيد شهادات الإيداع، وزيادة في قاعدة النقد بالدولة، إضافة إلى زيادة الودائع الخاصة لأجل، وارتفاع الأرصدة المصرفية في الخارج، وغيرها من المؤشرات التي أظهر معظمها تحسناً ملموساً في مستويات السيولة المتوافر للقطاع المصرفي بالدولة.

وقال: لذلك لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة بنحو ربع النقطة المئوية سيؤثر بشكل كبير، حالياً، لكن الخشية من الاستمرار في رفع سعر الفائدة مرات أخرى عدة خلال 2017.

وأضاف: أن مستويات أسعار الفائدة الحالية يمكن استيعابها، لكن استمرار الرفع سيؤدى إلى الضغط على النمو الاقتصادي، نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض عامة.

إلى ذلك، قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة توب سيترفي للاستشارات الإدارية: إن رفع سعر الفائدة سينعكس على القروض وعلى الودائع، لكن المنافسة الشديدة بين البنوك بالدولة، في وقت يشهد فيه الطلب على التمويل تباطؤ في السوق المحلية، لن يسمح للبنوك برفع أسعار الفائدة على القروض بالنسبة نفسها.

وأضاف: «إن هامش العائد من الإقراض لدى البنوك سيتقلص أكثر فأكثر»، مشيراً إلى أن هامش الفرق بين نسبة الفائدة على الودائع ونسبتها على القروض بالدولة، انحسر خلال الربع الأخير من 2016 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن الرفع الجديد لسعر الفائدة سيؤدي إلى مزيد من انحسار الهامش الذي يشكل مصدر الدخل للبنوك من الفائدة على التمويل.

وأضاف: لذلك فإن رفع سعر الفائدة على الدرهم يشكل ضغطاً على البنوك، خاصة أن المنافسة أصبحت عالية جداً.

وقال: تأثر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بشكل كبير، نتيجة التباطؤ في النمو الاقتصادي، وتخفيض الإنفاق الحكومي بالدولة خلال العام الماضي، ولذلك يتوقع أن تبحث البنوك عن وسائل أخرى لزيادة الدخل عن طريق رفع العمولات والرسوم على المتعاملين، لتعويض التراجع في الدخل من الفائدة.

كما أن البنوك عامة بالدولة، تبحث عن حلول عن طريق التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والتوجه نحو تقليص المصروفات عامة.

وأكد أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة لمرات أخرى عدة خلال العام الحالي، سيثقل كاهل البنوك والاقتصاد الوطني.