أشرفت قاعة المقطع لفتح المظاريف، التابعة لدائرة المالية - أبوظبي خلال عام 2016 على 59 مناقصة، طرحتها 14 جهة حكومية في الإمارة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه المناقصات نحو 14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وتنوعت مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية الـ 59 التي أدارتها «قاعة المقطع لفتح المظاريف» خلال عام 2016 بين مشاريع خدمية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع التشغيلية.
وشملت قائمة الجهات الحكومية التي طرحت مناقصاتها في القاعة كل من الأرشيف الوطني، دائرة المالية لأبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، دائرة الشؤون البلدية والنقل، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة. وتؤكد هذه النتائج نجاح الخطط الحكومية الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية عدا عن القطاع النفطي، واستمرارية دوران عجلة النمو في مختلف قطاعات العمل الحكومي لإمارة أبوظبي دون توقف، حيث تمحورت في مجموعة من المشاريع الهامة استراتيجياً وفي مقدمتها مشاريع أعمال الطرق والبنية التحتية، مساكن المواطنين، المدارس، المباني الحكومية، وإدارة المرافق الحكومية.
وتتم متابعة عملية فتح المظاريف في «قاعة المقطع لفتح المظاريف» بطريقة إلكترونية، مما يعكس توجه حكومة أبوظبي نحو اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي. وتوفر «قاعة المقطع لفتح المظاريف» جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بفتح مظاريف مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية التي تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، وأوكلت مهمة إدارة القاعة إلى لجنة إشرافية، تتولى مراقبة الالتزام بتطبيق دليل الإجراءات الذي أعد خصيصى للقاعة.
وتضطلع اللجنة بمهمة توثيق، حفظ المستندات والمعلومات الخاصة بالمناقصات، رفع التقارير ذات العلاقة إلى الجهات المعنية والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموردين والمقاولين.
