كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات، على أساس سنوي بنسبة 2.33% خلال يناير الماضي، مقارنة بارتفاع قدره 1.6% في ديسمبر السابق عليه.
وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية)، أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعاً إلى 107.2 نقطة خلال يناير الماضي، مقارنةً بـ 104.8 نقطة خلال يناير 2016.
وفتت البيانات إلى أن أغلبية المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجلت ارتفاعاً الشهر الماضي؛ وكانت مجموعتا "السلع والخدمات المتنوعة" و"خدمات الصحة" الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.3% و5.6% على التوالي.
وبحسب البيانات، سجلت مجموعة "الترويح والثقافة " انخفاضاً بنسبة 2.3%، فيما انخفضت مجموعة "الاتصالات" بنسبة 1.7%.
وكان معدل التضخم في إمارة دبي الشهر الماضي – وفقاً للبيانات- هو الأعلى من بين الإمارات السبع، إذ بلغ 3.66%، ثم إمارة الفجيرة عند 2.9 %، وإمارة عجمان عند 2.33%.
بينما بلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي عند 1.8%، وإمارة الشارقة 1.8% ورأس الخيمة 1.5% وأم القيوين 1.3%.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.
ومنذ انخفاض أسعار النفط عالميا أخذت أسعار السلع الأساسية في الدولة بالارتفاع بوتير عالية، قدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بنحو 5% شملت ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه بصورة أفضت إلى خفض الإنفاق العائلي بأكثر من 3% بمبلغ 19 مليار درهم عن إنفاق العائلات لعام 2014.
وعلى ضوء ذلك فقدت الأسرة الإماراتية والمقيمة قدرتها على الشراء نتيجة غلاء الأسعار بصورة ملحوظة، وهو ما ينافي كل وعود الرفاه والرخاء التي تراجعت بالفعل على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2015 بأن احتلت المرتبة ال30 بعد أن كانت في المرتبة ال23 على المؤشر عام 2014.
