وبينت أنه في أغسطس الماضي وافقت السلطات على نقل 15 من المعتقلين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو إلى الدولة.

وأكدت أنه لم ترد الحكومة على طلبات لزيارة الإمارات تقدم بها "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب" وغيره من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

حرية التعبير

وقالت المنظمة: "شدَّدت السلطات من القانون المتعلق بتبادل المعلومات إلكترونياً، وفرضت قيوداً على أشكال التعبير وتكوين الجمعيات عبر الإنترنت، وسنَّت قانوناً يحظر استخدام الشبكات الافتراضية الشخصية. كما قبضت السلطات على عدد من المنتقدين السلميين وغيرهم، وبينهم مواطنون أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب المواد المتعلقة بالتشهير الجنائي في قانون العقوبات، و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الصادر عام 2012، و"قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2014، وذلك في محاكمات جائرة أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا. ولا تفي الإجراءات المتبعة في دائرة أمن الدولة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وكشفت أنه "في مايو، قضت دائرة أمن الدولة ببراءة موزة العبدولي من تهمة "الإساءة" لقادة دولة الإمارات ومؤسساتها السياسية، وتهمة "نشر معلومات كاذبة". وقد قُبض على موزة العبدولي في نوفمبر 2015، مع شقيقتها أمينة العبدولي وشقيقها مصعب العبدولي. كما قُبض على شقيق آخر، وهو وليد العبدولي في نوفمبر 2015، لأنه انتقد القبض على أشقائه في خطب الجمعة، ثم أُفرج عنه بدون توجيه تهم له في مارس 2016".

وتابعت: "وكان تيسير النجار، وهو صحفي أردني قُبض عليه في ديسمبرالأول 2015، لا يزال محتجزاً في نهاية العام في انتظار محاكمته أمام دائرة أمن الدولة، وذلك على ما يبدو بسبب تعليقات له على موقع "فيسبوك" انتقد فيها دولة الإمارات، بالإضافة إلى ما زُعم عن صلته بجماعة "الإخوان المسلمين" المصرية المحظورة. وفي أكتوبر أبلغ تيسير النجار زوجته أن بصره قد تدهور أثناء احتجازه:.

وقالت إنه "في أغسطس بدا أن الحكومة كانت وراء محاولة التجسس عن بُعد على هاتف "أي فون" الخاص بداعية حقوق الإنسان أحمد منصور. وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بُعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بُعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا. ويُذكر أن برنامج التجسس الإلكتروني الدقيق الذي استُخدم في هذه العملية تبيعه "مجموعة إن إس أو"، وهي شركة أمريكية مقرها في إسرائيل، وقد ادعت أنها لا تبيع منتجاتها إلا للحكومات".

وظل المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي د. محمد الركن في السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات صدر ضده إثر محاكمة جماعية جائرة، فيما عُرف بقضية "الإماراتيين 94"، في عام 2013.

حوادث الاختفاء القسري

كما لفتت المنظمة الحقوقية العالمية إلى تعرض عشرات المعتقلين، وبينهم أجانب، للاختفاء القسري على أيدي السلطات، حيث احتجزتهم طيلة شهور سراً دون الإقرار باحتجازهم، وذلك لاستجوابهم. وذكر كثيرون من هؤلاء الأشخاص، لدى الإفراج عنهم، أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

"فقد تعرض عبد الرحمن بن صبيح للاختفاء القسري لمدة ثلاثة شهور على أيدي السلطات الإماراتية، بعد أن أعادته إندونيسيا قسراً إلى الإمارات في ديسمبر 2015. وكان عبد الرحمن بن صبيح قد حُكم عليه غيابياً في عام 2013 بالسجن لمدة 15 سنة، وذلك إثر محاكمة جائرة في القضية المعروفة باسم "الإماراتيين 94". وبعد إعادة محاكمته، في نوفمبر، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، يعقبها الخضوع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى حادثة ناصر بن غيث، حيث قالت: "تعرض سجين الرأي ناصر بن غيث، وهو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي قُبض عليه في أغسطس 2015، للاختفاء القسري حتى إبريل، حيث مثل أمام دائرة أمن الدولة. وكان ناصر بن غيث يواجه تهماً تتعلق فقط بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وقد أبلغ المحكمة أنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي مسؤولين، ولكن القاضي لم يأمر بإجراء تحقيق. وفي ديسمبر أُحيلت قضيته إلى محكمة الاستئناف.

التعذيب 

تطرق التقرير إلى التعذيب، حيث أكد أنه ما يزال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولاسيما من تعرضوا للاختفاء القسري، أمراً شائعاً يُمارس بمنأى عن العقاب والمساءلة. ولم تقم الحكومة ولا دائرة أمن الدولة بإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب.

وخلال الفترة من مارس إلى يونيو أفرجت السلطات عن ستة من بين ما لا يقل عن 12 شخصاً من أصل ليبي قُبض عليهم في عامي 2014 و2015. وقد أُفرج عن هؤلاء الستة بعدما قضت دائرة أمن الدولة ببراءتهم من تهمة تقديم الدعم لجماعات مسلحة ليبية. 

وخلال عام 2015، تعرض ما لا يقل عن 10 من هؤلاء الأشخاص طيلة شهور للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وللتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربية والحرمان من النوم، على أيدي مسؤولي أمن الدولة، وأُحيلوا بعد ذلك للمحاكمة. 

ولم يُفصح بعد عن مصير اثنين من هؤلاء الأشخاص. وكان من بين الذين أُفرج عنهم في عام 2016 سليم العرادي، وهو ليبي يحمل الجنسية الكندية، وكمال الدارات وابنه محمد الدارات، وهما ليبيان يحملان الجنسية الأمريكية.

المحاكمات الجائرة

وأشارت إلى محاكمة عشرات الأشخاص، وبينهم مواطنون أجانب، أمام دائرة أمن الدولة، حيث أنه "كثيراً ما كان ذلك بناءً على تهم صيغت بعبارات مبهمة تتعلق بأمن الدولة. وحرمت دائرة أمن الدولة المتهمين من الحق في تقديم دفاع فعال، وقبلت أدلة انتُزعت تحت وطأة التعذيب لإدانة المتهمين. وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة قانوناً يتيح استئناف الأحكام في قضايا أمن الدولة".

وبينت أنه في مارس الماضي "أدانت دائرة أمن الدولة 34 شخصاً بتهم من بينها إنشاء "مجموعة شباب المنارة" بغرض الإطاحة بالحكم وإقامة "دولة الخلافة على غرار تنظيم الدولة". وحُكم على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة. وكانت السلطات قد قبضت على هؤلاء الأشخاص في عام 2013 واخفتهم قسرياً لمدة 20 شهراً. وقد أُدين بعضهم، على ما يبدو، استناداً إلى "اعترافات" قالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب".

وقالت إنه في "يونيو أصدرت دائرة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز رمضان، لاتهامه بإدارة جماعة دولية في الإمارات مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين" المصرية. وكان مصعب أحمد عبد العزيز رمضان قد تعرض للاختفاء القسري على أيدي السلطات لعدة أشهر قبل محاكمته، وقد ادعى أن ضباط الأمن أجبروه خلال هذه الفترة على "الاعتراف" تحت وطأة التعذيب".

حقوق العمال الأجانب

وتطرق التقرير إلى العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 90 بالمئة من قوة العمل في القطاع الخاص، حيث أكد أنهم يعانون من الاستغلال والإيذاء، كما ظلوا مربوطين بأصحاب الأعمال بموجب نظام الكفالة، ومحرومين من حقوق التفاوض الجماعي. واستمر حظر النقابات العمالية، وكان العمال الأجانب الذين يشاركون في إضرابات يواجهون الترحيل والمنع من العودة للإمارات لمدة سنة.

وفي يناير بدأ سريان قرارات وزارة العمل أرقام 764 و765 و767 لعام 2015، والتي قالت الحكومة إن من شأنها معالجة بعض الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب، بما في ذلك مسألة استبدال العقود القائمة منذ أمد بعيد، حيث يجد العامل الأجنبي لدى وصوله إلى الإمارات أن صاحب العمل يطالبه بالتوقيع على عقد جديد بأجر منخفض.

ولا تنطبق هذه القرارات على عمال المنازل، ومعظمهم نساء من آسيا وإفريقيا، حيث ظل هؤلاء العمال مستبعدين صراحةً من أوجه الحماية التي يكفلها قانون العمل، ومعرضين بصفة خاصة للاستغلال ولانتهاكات جسيمة، بما في ذلك العمل القسري والاتجار في البشر.