أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لصرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، اعتباراً من يونيو 2026، مع اعتبار أي تأخير بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب إجراءات قانونية وإدارية متدرجة.
ويلزم القرار جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور أو الأنظمة المعتمدة، على أن يتم تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الرواتب المستحقة خلال الفترة المحددة، مع منح بعض الاستثناءات للحالات المرتبطة بالنزاعات العمالية أو الإجازات بدون راتب.
ووضعت الوزارة آلية رقابية صارمة تبدأ بمتابعة إلكترونية وتنبيهات للمنشآت المتأخرة ابتداءً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشآت المخالفة اعتباراً من اليوم الخامس.
كما تتصاعد العقوبات في حال استمرار التأخير أو تكرار المخالفة، لتشمل فرض غرامات إدارية، وخفض تصنيف المنشأة، وفتح منازعات عمالية تلقائية للعمال المتضررين، إضافة إلى الحجز التحفظي على المنشأة وإصدار أوامر منع سفر بحق المسؤول عنها.
ونص القرار كذلك على إحالة بعض المنشآت إلى النيابة العامة، خصوصاً في الحالات التي تشمل أعداداً كبيرة من العمال أو عند تكرار المخالفات بما يهدد استقرار سوق العمل، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق العاملين ورفع مستوى الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها المحددة.
