أعلنت المحكمة العليا في بوتسوانا عن موافقتها على إرجاء تصفية مبدئية لشركة بي.سي.ال ماين للتعدين المملوكة للدولة بعدما قال محامون يمثلون كيه.بي.ام.جي المنوط بها التصفية إنهم تلقوا عرضا لشراء مناجمها المتوقفة عن العمل التي تنتج النحاس والنيكل.
وأفادت وكالة رويترز أن شركة من الإمارات تقدمت بعرض لشراء الثلاث شركات التي تحت مظلة مجموعة بي.سي.ال.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسألة سرية "يتفاوض الوزير حاليا في الإمارات على بيع مجموعة بي.سي.ال."
ووضع وزير المعادن والطاقة في بوتسوانا صادق كيبونانج صورته في صفحته على موقع فيسبوك أمس الاثنين وكتب تحتها "في الإماراتأحاول إنقاذ بي.سي.ال".
كان نيجيل ديكسون وارين من كيه.بي.ام.جي قال في يناير إنه سيتقدم بتوصية إلى المحكمة بوضع بي.سي.ال قيد التصفية النهائية في ظل إفلاس وحداتها الثلاث وعدم توافر المال لدى الحكومة لتمويل النشاط.
وبعد وضع بي.سي.ال قيد التصفية المبدئية في أكتوبر تشرين الأول 2016 رفعت نوريلسك الروسية دعوى قضائية بحق المجموعة مطالبة باسترداد 271.3 مليون دولار قائلة إنها تستحقها من بيع حصة قدرها 50 بالمئة في نكوماتي وهو مشروع مشترك في جنوب أفريقيا.
وإلى جانب دعوى نورلسك تدين بي.سي.ال لجهات من بينها موردون وبنوك بنحو 85.41 مليون دولار
