قالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان وافق على تخصيص 100 مليار ريال (26.67 مليار دولار) من احتياطيات المملكة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات.
وأضاف البيان أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ستركز في الفترة المقبلة على "عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي."
ولم يحدد البيان إطارا زمنيا للاستثمارات.
وأعلنت السعودية، في أبريل الماضي، رؤية مستقلبة 2030، تهدف لخفض الاعتماد على النفط ،المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.
و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 2% خلال أكتوبر الماضي، إلى 2.039 تريليون ريال (543.9 مليار دولار)، مقابل 2.080 تريليون ريال (554.8 مليار دولار) في سبتمبر الذي سبقه.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
