أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  المرسوم الاتحادي رقم 158 لسنة 2016 بتعيين سعادة المستشار الدكتور حمد سيف محمد مسلم الشامسي نائباً عاماً.

كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 157 لسنة 2016 بإحالة سعادة المستشار سالم سعيد سالم كبيش النائب العام إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

ونصت المادة الثانية من المرسومين بأنه على الجهات المعنية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذين المرسومين ويعمل بهما من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية. 

وحصل الدكتور حمد سيف الشامسي على إجازة القانون والشريعة من جامعة الإمارات عام 1998. وفي عام 2004، حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جمهورية مصر العربية.

وابتعث لدراسة القانون بالمملكة المتحدة وحصل على درجة الدكتوراه سنة 2011 في قانون الشرق الأوسط. كما ترأس الكثير من اللجان القانونية والتشريعية ولديه عضوية العديد منها وغيرها من اللجان الوطنية في الدولة.

وتدرج الشامسي في السلك القضائي والإداري فعمل وكيلاً للنائب العام ثم مديراً لنيابة مرور العين إلى أن بلغ درجة رئيس نيابة. ثم صدر قرار وزاري بتعيينه رئيساً لنيابة العاصمة الاتحادية بأبوظبي ثم درجة محامي عام ثم تعيينه المحامي العام الأول في عام 2004. 

سالم بن كبيش

أما سالم بن كبيش النائب العام المحال على المعاش فقد وجهت له منظمات حقوقية اتهامات محددة بالمسؤولية عن تعذيب معتقلي الرأي وإصدار بيانات عام 2012 تتهم ناشطين سلميين بتشكيل "تنظيم سري لقلب نظام الحكم" دون أن تقدم النيابة أية ادلة على مزاعمها، كون المتهمين لم يرتكبوا أي جناية أو مخالفة قانونية وإنما تمت معاقبتهم لتوقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011 والتي طالبت بتعزيز استقلال القضاء.

وفي مايو 2015 نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقرير "التعذيب وسوء المعاملة في السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذكر أسماء شخصيات كبيرة في الدولة تورطت في تعذيب معتقلي الرأي من بينهم سالم كبيش النائب العام الاتحادي.