تعكف الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، حالياً، على دراسة اقتراح تحديد مواقع ومراكز جديدة لتوزيع البيانات وخدمات قطاع الاتصالات في الدولة، مع توافر مواقع توزيع بديلة تساعد على استمرارية الخدمات في أوقات الطوارئ والأزمات، أو في حال وقوع الكوارث الطبيعية أو الإنسانية.

وقالت الهيئة لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن استمرارية الأعمال في قطاع الاتصالات في أوقات الطوارئ والأزمات تستحوذ على اهتمام المعنيين بالقطاع، حيث يتم في الوقت الراهن دراسة توسيع دائرة المشاركين في مبادرة استمرارية الأعمال لتتضمن مشاركين من الدوائر الحكومية للوقوف على احتياجات ومتطلبات تلك الدوائر، فضلاً عن دراسة جدوى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وأكاديمية استمرارية.

وأضافت أن المنشآت الحيوية في قطاع الاتصالات تعد في مقدمة المواقع التي تم تحديدها لتكون المصدر الرئيسي لتغذية شبكات الاتصالات في الدولة خلال الأزمات وأوقات الطوارئ، مؤكدة على أهمية اختيار تلك المواقع والمنشآت بعناية فائقة، فضلاً عن توافر مواقع توزيع بديلة تساعد على استمرارية الخدمات في أعقاب وقوع الكوارث.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنها تقوم حالياً بتنفيذ استراتيجية مستقبلية لاستمرارية الأعمال بالقطاع في أوقات الأزمات والطوارئ من خلال التواصل مع المعنيين بمواضيع المدن الذكية، سواء الشركات والجهات ذات الصلة من خلال تصميم أطر عمل لاستمرارية الأعمال والمرونة في تلك المواقع والمنشآت الذكية.

وفيما يتعلق بأهم الضمانات التي رصدها منتدى استمرارية الأعمال المنعقد مؤخراً لتقديم الخدمات في جميع الظروف الطارئة، قالت الهيئة: «يعد قطاع الاتصالات الأكثر خطورة وأهمية. حيث يشكل هذا القطاع حجر الزاوية لمختلف الأنشطة والمجالات كالاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن، والدفاع. لذا، يمكننا القول إن استدامة تلك القطاعات مستمدة بالضرورة من استدامة قطاع الاتصالات والمعلومات».

وأضافت الهيئة أن منتدى استمرارية الأعمال بقطاع الاتصالات، أوصي بضرورة توسيع نطاق المشاركين بالمنتدى في دوراته المقبلة، على أن يشمل عدداً من الأعضاء الذين يمثلون القطاع التعليمي وبيوت الخبرة في الدولة، بهدف طرح الأفكار والمناقشات المستقبلية شاملةً كل القطاعات التي بدورها تعمل على تعزيز استمرارية عمل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، ناهيك عن وجود الخطط والإجراءات التي يتم تجربتها وتحديثها من خلال عمليات المحاكاة والتمارين.

وحول جاهزية قطاع الاتصالات في الدولة لمواجهة حالات الكوارث والأزمات المحتملة، قالت: «حرصت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات، على متابعة الجهود لإعداد خطة طوارئ وطنية شاملة لقطاع الاتصالات على المستوى الوطني، وذلك من خلال دعم التعاون والتنسيق مع أطراف وثيقة الصلة بالموضوع، في مقدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».

وأضافت أن قيمة هذه الخطة تتمثل في قدرتها على ضمان الاستجابة الفعالة والفورية في حالات الطوارئ التي قد تحدث في قطاع الاتصالات في الدولة، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم خدمات الاتصالات لصالح مختلف القطاعات الأخرى التي تشكل في مجموعها ورشة العمل الوطنية الكبرى، وصولاً لتحقيق رؤيتنا الوطنية للعام 2021.

وأشارت إلى أن الهيئة عملت وبالتنسيق مع الشركاء على بناء وتحديث خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات لمواكبة التغييرات، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الطوارئ والتي تقاس بمدى التزام ومواءمة المرخص لهم مع بنود خطة الطوارئ، إلى جانب الالتزام بالتوجيهات والإجراءات.