قال المصرف المركزي، إن ضغوط التضخم زادت العام الماضي بسبب زيادة أسعار العقارات السكنية، سواء للبيع أو التأجير، إذ ارتفعت مساهمة السكن في المؤشر العام لأسعار المستهلك من (ـ 2.6%) نهاية 2012 إلى 0.3% نهاية العام الماضي.

وأكد أن سوق العقارات في الدولة شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الـ12 الماضية، بسبب زيادة معدلات النمو السكاني، وبلغت ذروة نمو أسعار العقارات في النصف الثاني من 2008، إذ تجاوز النمو السنوي لبعض المناطق في دبي 70%، ثم وصلت دورة الاتجاه العكسي إلى القاع في منتصف 2011 في دبي، وآخر عام 2012 في أبوظبي، ومنذ ذاك الحين هناك ارتفاع مستمر في الأسعار.

وأوضح المصرف، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه أمس، الذي تضمن تحليلاً لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة والتطورات الحاصلة خلال العام الماضي، أن متوسط أسعار بيع العقارات السكنية ارتفع العام الماضي بنسبة 24% في دبي، و21% بأبوظبي، مدفوعاً بزيادة الطلب على التملك الحر، خصوصاً من جانب الخليجيين.

ولفت النظر إلى أن البنوك المحلية ملزمة بمنح تسهيلات وقروض لا تتجاوز 100% من أموالها المستقرة، مؤكداً أنه بنهاية العام الماضي توافرت سيولة صافية لدى البنوك بقيمة 217 مليار درهم، تمثل 12.5% من إجمالي أصولها مقارنة بنسبة 9.2% نهاية 2012.