كشفت دائرة بلدية مدينة أبوظبي أنها ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وللمرة الأولى، بإصدار سندات ملكية عقارية للمواطنين والأجانب في مشروعات المناطق الاستثمارية ومناطق التملك الحر التسع في أبوظبي. وأوضحت في تصريحات صحافية على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2016»، أن هذه الخطوة التي كانت مطلباً رئيساً لملاك الوحدات منذ سنوات طويلة، تستهدف حماية حقوق الملاك والمستثمرين، وتشجع الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، فضلاً عن خفض المنازعات العقارية.

سند الملكية

كشف مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، حسين علي عبدالله الجنيبي، أن الدائرة ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وللمرة الأولى، في إصدار سند الملكية العقارية للمواطنين والأجانب في المشروعات العقارية بالمناطق الاستثمارية ومناطق التملك الحر في أبوظبي.

وقال في تصريحات صحافية على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2016»، إن هذه الخطوة تستهدف حماية حقوق الملاك والمستثمرين، والمتعاملين والمطورين، وتشجع الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، فضلاً عن خفض النزاعات بين المطورين والمستثمرين، وزيادة جودة الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

وأوضح الجنيبي أن المستثمرين سيحصلون على سند الملكية عقب تسجيل المشروعات العقارية التي ينفذها المطورون في أبوظبي، وهي العملية التي تبدأها البلدية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء أعمال «سيتي سكيب»، لافتاً إلى أن هناك تسع مناطق للتملك الحر في أبوظبي هي جزر «ياس»، و«السعديات»، و«الريم»، و«المارية»، و«اللولو»، فضلاً عن شاطئ الراحة، وسيح السديرة، و«الريف»، و«مدينة مصدر».

قانون عقاري

وقال الجنيبي إنه سيتم الانتهاء تماماً من تطبيق القانون العقاري الجديد في أبوظبي بحلول نهاية العام الجاري، لافتاً إلى وجود سبع لوائح تنفيذية في القانون، منها: اللائحة الخاصة بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، التي تنظم تملك الوحدات في مشروعات المجمعات السكنية والتجارية، وتنظم إدارة الأجزاء المملوكة ملكية مشتركة، واللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية التي تقضي بتنظيم رهن العقارات والوحدات العقارية بما فيها الوحدات المباعة على الخريطة، وتوفر إطاراً قانونياً لحقوق والتزامات الجهات المموّلة لشراء وتطوير العقارات، مؤكداً أنها وسيلة لتعزيز وتوفير الأمان للمقرضين والمقترضين.

وأشار الجنيبي إلى اللائحة التنفيذية بشأن السجل العقاري الأولي، والتي تنظم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشروعات التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، وتوفر ضماناً تشريعياً للحقوق والالتزامات في حال البيع على المخطط، فضلاً عن اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم التي تحدد وتنظم الرسوم التي تتقاضاها دائرة الشؤون البلدية والنقل، عن تقديم الخدمات العقارية وفقاً للقوانين واللوائح.

وذكر الجنيبي اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص، التي تنظم ترخيص المتعاملين بالشأن العقاري، واللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المقيّمين العقاريين والتي تسهم في تنظيم سجل المقيّمين العقاريين، وتحدد متطلبات الترخيص للتسجيل كمقيّم عقاري.