كشف مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، العقيد عارف محمد عبيد بوشقر الفلاسي، أن أول صورة وثقت كدليل جنائي في شرطة دبي، كانت عام 1965 لرجل قتل زوجته.
وقال إن «تدشين المبنى الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث تقنياته وتخصصاته ومساحته، يعيد إلى الأذهان تاريخ بداية العمل في توثيق الأدلة الجنائية، ومدى النقلة التي شهدها هذا المجال في الشرطة».
وأضاف: «بالعودة إلى الوثائق التاريخية في شرطة دبي، تبين أن أول صورة جنائية استخدمت في توثيق جريمة كانت لجريمة قتل رجل من جنسية دولة آسيوية لزوجته، وكان هذا باجتهاد شخصي من أحد أفراد الشرطة».
ولفت الفلاسي إلى أن «رجل الشرطة عرف أن رجلاً قتل زوجته في منطقة فريج المرر، فتوجه من تلقاء نفسه إلى استوديو خاص واصطحب مصوراً إلى مكان الجريمة ليلتقط أول صورة للزوجة، وكانت أول دليل مادي يستخدم ضد القاتل في المحكمة، حيث صدر حكم بإدانته وسجنه مع الأشغال الشاقة». ولم تذكر الوثائق في ذاك الوقت السبب وراء الجريمة، لكن أظهرت الصورة المرأة ممددة على الأرض والدماء تنزف منها والسكين مغروسة في جسدها، وتم توثيق إفادة المصور باللغة الإنجليزية، وترجمتها في وثائق المحكمة إلى اللغة العربية.
وكان دشن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المبنى مؤخرا بحضور وزير الداخلية سيف بن زايد. وجاء افتتاح هذا المقر وسط تزايد الإدانات الدولية الأممية والحقوقية والإعلامية حول انتشار التعذيب في الدولة ونزع الاعترافات تحت التعذيب سواء لمواطنين إماراتيين أو مقيمين عربا وبريطانيين وأمريكيين، تم تلفيق تهم وتصنيع أدلة دون ارتكاب أي جرائم، أو تم تعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم.
