أكد جمال بن عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، الذي شغل سابقاً منصب أول مدير عام لمؤسسة صندوق الزواج، أن نسبة الطلاق في دولة الإمارات بين المواطنين هي في معدلها الطبيعي بين 15 و23%، وهذه النسبة تواكب المعدلات العالمية، على حد قوله.
وأوضح أن الأرقام التي يأتي بها بعض الباحثين، وتشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في الدولة، مصدرها نية حسنة ومبعثها القلق على الأسرة والمجتمع، والتحذير من مخاطر الطلاق على الأبناء والمجتمع بشكل عام، لذلك فإن نظرتنا التحذيرية من آثار الطلاق، على أنه يهدد الأسرة، ويؤثر سلباً في الأبناء وتشكيلهم، هي نظرة موضوعية حتى لو كانت نسبته أقل من 10%.
وقال البح: من المهم أن تكون أرقامنا صحيحة، حتى لا نسبب بلبلة بين الناس، ونشيع أرقاماً تدعو إلى القلق، مشيراً إلى أن أسباب عدم دقة إحصائيات الطلاق في الإمارات، تعود إلى الآلية التي تتم بها عمليات الحصر، قائلاً: لقد تأكدت من هذا الأمر بنفسي، فحالات الطلاق التي تقع، سواء بين المواطنين أم غير المواطنين، يتم توثيقها بكاملها في محاكمنا، لكن كل الحالات التي تعود عن الطلاق بعد ذلك، ويقوم الأزواج فيها بردّ زوجاتهم، كالذي يردّ زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لا يتم خصمها من تلك الإحصاءات، وهؤلاء يشكلون أعداداً كبيرة، وتلك الحالات شائعة بكثرة في مجتمعنا كما في المجتمعات الأخرى، لكنها لا تخصم وهذا خطأ.
وكانت بعض الإحصاءات قد أشارت إلى أنه خلال عام 2015 زادت نسب الطلاق، حيث وصلت إلى 34% في دولة الإمارات، وأنه ما بين 30% إلى 40% بسبب الزوجة، و65% نسبة الطلاق بسبب الزوج.
وأشارت تلك الإحصاءات إلى أن معدل الطلاق عام 2014 كان حالة واحدة كل 3 دقائق و45 ثانية في الإمارات مؤكدة أن ظاهرة الطلاق باتت مؤخراً في تصاعد مستمر، وحتّمت على العديد من الجهات المعنية ضرورة مناقشة الأسباب والتداعيات التي تؤدي إلى حدوث الطلاق وإيجاد الحلول المناسبة لها.
