أشار تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، إلى رصد 25 شهادة مزورة العام الماضي اكتشفها قسم معادلة الشهادات في الوزارة.

وأظهرت البيانات معادلة 9 آلاف و818 شهادة، والاعتذار عن عدم معادلة 376 شهادة لعدم انطباق شروط المعادلة، بزيادة 28% عن العام 2014.

وأوضح تقرير سير العمل في إدارة معادلة الشهادات للعام 2015، استلام 11587 معاملة لطلبات معادلة شهادات صادرة من مختلف دول العالم وعلى كل المستويات الأكاديمية، فيما أنجزت الإدارة 11732 طلب معادلة.

وفيما يخص الشهادات المزورة، فقد وردت للإدارة 25 شهادة تم اكتشاف تزويرها، مشيراً إلى أن زيادة أعداد الطلبات المنجزة مقارنةً بالمتسلمة يعود إلى تداخل الإنجاز للسنوات السابقة.

وأوضح التقرير أن عدد الطلبات التي تم تسلمها في قسم معادلة الشهادات بلغ 11587 شهادة، في حين بلغ عدد الشهادات التي تمت الموافقة عليها قياساً 9818 شهادة، وعدد الشهادات المزورة التي تم ضبطها 25 شهادة، وأن لجنة معادلة الشهادات عقدت 53 اجتماعاً، وقامت باتخاذ 1538 قراراً، فيما بلغ عدد الحالات التي تم الاعتذار عنها من قبل اللجنة 376 قراراً.

وبلغ عدد الحالات التي تم عرضها على اللجنة "معادلة + اعتذار" 1914، وعدد الشهادات المنجزة "معادلة + اعتذار" 11 ألفاً 732 شهادة.

وأوضح التقرير أن عدد طلبات تصديق الشهادات والوثائق خلال العام 2015 بلغ 31 ألفاً و579 شهادة، منها 29 ألفاً 277 وثيقة تقدم بها 11 ألفاً و797 خريجاً، و2132 وثيقة تقدم بها 1829 طلبة مستمرين بالدراسة، و170 وثيقة تقدم بها 115 من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وبلغ عدد طلبات الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي 3 آلاف 634 طلباً تم إنجاز 2278 طلباً بنسبة 63% من عدد الطلبات المقدمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبات المتسلمة خدمة إدراج مؤسسة تعليمية ضمن قائمة الجامعات الموصي بها من قبل الوزارة، بلغ 393 طلباً، منهم 343 طلباً داخلياً لأغراض المعادلة والإفادة عن البرامج الدراسية، و50 طلباً من مؤسسات في الخارج، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 165 طلبا بنسبة 41.5% من إجمالي الطلبات، كما قامت الإدارة بإصدار 390 نسخة إضافية لمعادلة الشهادات خلال العام نفسه.

وأكد التقرير أن إدارة معادلة الشهادات في الوزارة نجحت خلال العام الماضي بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في تطوير عدد من الخصائص في البرنامج الإلكتروني الداخلي لمعادلة الشهادات، وكذلك الطلب الإلكتروني الخاص بالمعادلة، حيث أسفرت تطويرات عدة في خدمة الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي عن الرد على عدد من الاستفسارات والطلبات بشكل آلي من النظام الإلكتروني ودون تدخل العنصر البشري، وذلك في الحالات التي يتم فيها الاستفسار عن دول وجامعات غير معتمدة للتعليم الإلكتروني.