أفادت مقرّرة لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن الدولة ستفتتح أكاديمية دولية للدبلوماسيين، بهدف دعم وزارة الخارجية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي، كما ستضم دبلوماسيين من دول خليجية وأخرى مجاورة.
وقالت البسطي لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية الصادرة في دبي، إن الأكاديمية سوف «تعنى بتدريب العاملين في مجال السلك الدبلوماسي، والمنتسبين إلى جهات أخرى، على غرار الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية وغيرها».
وبموجب مشروع قانون الأكاديمية، الذي يناقش حالياً في اللجنة البرلمانية، فإن الدولة تسعى إلى توفير محتوى أكاديمي وبحثي وثيق الصلة بالاحتياجات الدبلوماسية للإمارات والدول المشاركة، في خطوة تستهدف استخدام مبادئ التعلم التطبيقية والنشطة، لتصبح الأكاديمية على غرار كلية الشرطة، تستقبل مبتعثين من دول خليجية وعربية مجاورة.
من جهته، دعم عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، أحمد محمد الجروان، «نحن في اللجنة داعمون لما طرحته وزارة الخارجية، من تعزيز الثقافة الدبلوماسية الوطنية والعربية بشكل عام، فقد تأكدنا من حرص مسؤولي وزارة الخارجية على تخصيص منح، عبارة عن مقاعد لمواطني دول عربية مجاورة، خصوصاً من أبناء الدول التي تعاني عدم استقرار سياسي، على غرار اليمن والصومال».
و أفاد عضو لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط، فيصل حارب عيسى، بأن الدارسين في الأكاديمية الإماراتية للدبلوماسيين، سيحصلون على درجة الدبلوم في العلاقات الدبلوماسية والدولية، ودورات التعليم التنفيذي، تتعلق بالشؤون الإقليمية والدولية، والعلوم السياسية والأمنية، والتاريخ الحديث، والسياسة المعاصرة من الشرق الأوسط، والقانون الدولي، وتطبيقات المنظمات الدولية، والاقتصاد الدولي، والطاقة وتغير المناخ، والتميز الحكومي الإماراتي، والنزاعات الدولية والتعاون، والبروتوكول، وآداب السلوك والاتصالات، والتحليل الدولي، وكتابة التقارير الدبلوماسية وغيرها، مؤكدا، وحصلنا على تبرع من حكومة أبوظبي بتخصيص مقر للأكاديمية في العاصمة.
لماذا هذه الأكاديمية؟
ويعتبر المجال الدبلوماسي أحد المجالات المهمة التي توليها السلطة التنفيذية والأمنية في الدولة أهمية خاصة نظرا للدور المهم الذي يمكن أن يؤديه العمل الدبلوماسي والدبلوماسيون في تعاملهم مع دول العالم ونقل وجهات نظر معينة خاصة بالحكومة التي يمثلونها لحكومات دول العالم.
فأكاديمية الإمارات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في أبوظبي تهتم بهذه الجوانب وتدرب وتعلم منتسبيها على عقيدة أمنية وسياسيةن على شاكلة الدور الدبلوماسي الذي لعبه ليوناردينو ليون المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا بصورة ساهمت في إعاقة الحل السياسي وإطالة أمد الحرب الأهلية وتمكين الثورة المضادة، وقد كافأته أبوظبي بتعيينه مديرا للأكاديمية في أبوظبي براتب قدره 35 ألف جنيه استرليني شهريا.
وبناء على هذه المهمة، استنتجت جهات تنفيذية وأمنية خطورة العمل الدبلوماسي وتأثيره على مجريات الأحداث فقررت إنشاء أكاديمية دولية لتأهيل دبلوماسيين إماراتيين وعربا بمنح دراسية في وقت يتم التأكيد فيه على أن اقتصاد الدولة يتجه لاقتصاد ما بعد النفط مع تراجع أصول الاحتياطي الإماراتي في المصرف المركزي بنحو 44 مليار درهم عن العام الماضي وسط إلغاء مشاريع وتجميد أخرى مثل مدينة "مصدر" أو قطار الخليج، ومراجعة رواتب الإماراتيين، في حين تتجه أموال الإماراتيين لمشاريع لا حاجة لها سوى أنها تخدم مشروع جهاز الأمن في فرض سيطرته على مجال جديد بعد سيطرته على سائر مجالات ووزارات الدولة، وفق تأكيد منظمة هيومن رايتس فيرست.