أوضح مراسل شؤون الشّرق الأوسط في صحيفة “ديلي تلغراف” ريتشارد سبنسر، أنّ قرار دولة الإمارات، بتخصيص وزارتين؛ واحدة للتسامح وأخرى للسعادة، لن تشمل الإسلاميين المعتقلين في سجون الدولة منذ بداية الربيع العربي، لمنع وصول الثورة إلى دولة الإمارات العربية ولنيل اهتمام العالم العربي.
وقال التقرير إنّ “الإعلان عن هاتين الوزارتين جاء الإثنين الماضي، بعد أسابيع من التكهنات حول طبيعة التعديل، الذي أشارت إليه الحكومة منذ فترة، وأعلن رئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنّه يريد مجلسا للوزراء مكونًا من الشباب، بحيث لا تتجاوز أعمارهم أو أعمارهن الـ 25 عاما، وأعلن الشيخ عن الخطوة عبر “تويتر”، الذي يُعدّ الوسيلة المفضلة للتواصل بينه وبين أبناء شعبه عندما لا يكون مشغولًا بكتابة الشعر أو الكتب”.
وتذكر الصحيفة أنّ دولة الإمارات هي اتحاد فيدرالي من سبع إمارات، أكبرها وأغناها إمارة أبوظبي، وتأتي بعدها دبي، التي لا تملك الكثير من النفط ولكنّها تحوّلت إلى منطقة دولية للتجارة والسياحة والنقل، وكونه حاكما للمدينة، تأكّد الشيخ آل مكتوم من بقاء إمارته مركزًا لاهتمام الإعلام، ففيها أطول بناية في العالم، وجُزر اصطناعية، وجبل جليد اصطناعي للتزلج، وعدد كبير من الفنادق الفارهة.
وينوّه الكاتب إلى أنّ الإمارات جذبت أعدادًا من الأجانب، ومنحتهم رواتب دون ضرائب، مشيرًا إلى أنّها سياسة تعاني الآن بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويشير سبنسر إلى الأزمة المالية التي عانت منها الإمارة ما بين عامي 2008 و2009، والدور الذي أدته إمارة أبوظبي في إنقاذها.
وتختم “ديلي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أنّ المعلق الإماراتي سلطان القاسمي كتب تحليلا لاستراتيجية دول الخليج، وقال إنّها متأثرة “بانهيار عدد من الدول العربية، وظهور تنظيم الدولة، وهو ما عبر عن حاجة ملحة لحماية بلدانهم من المشكلات حولهم”.
ويجد التقرير أنّ التعديل الجديد ربما كان محاولةً لتوفير المال، وهو أوسع تعديل وزاري في ملكية مطلقة تشهده منطقة الخليج منذ عدة شهور.
وكان الشيخ محمد بن راشد قال: إنّ “التعديل الوزاري هو محاولة لتقريب الحكومة للشعب، وهو يقوم باتباع النموذج السنغافوري، وهي دولة أوتوقراطية أخرى حافظت على سعادة سكانها، من خلال النمو الاقتصادي وعلاقات مفتوحة مع العالم الخارجي أكثر من جيرانها. وأشار الشيخ إلى أنّ الحكومة يجب أن تكون مرنة “ولا نريد وزراءً جددًا، ولكن نريد وزراء قادرين على التعامل مع التغيير”.
وقال إنّ “وزير السعادة ستكون مهمته نشر السعادة والرضا في المجتمع، أمّا وزير التسامح فسيقوم بتأكيد التسامح كونه قيمة أساسية من قيم المجتمع الإماراتي”.
وقابل ناشطون خليجيون هذا الاستحداث بعدم الجدية وطالبوا وزيرتي السعادة والتسامح بالفعل بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإعادة الجنسية ممن سحبت منهم كعوبة انتقامية بعد توقيعهم عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني في مارس 2011 ولكن جهاز الأمن قابلهم بالانتقام ونكل بهم وبعائلاتهم ما أدى إلى طمس ملامح السعادة الحقيقية عن قطاع واسع من الإماراتيين بشكل مباشر فيما عم البؤس كافة الشعب الإماراتي نتيجة السياسات الأمنية والعسكرية وإرسال أبناء وفتية الإمارات إلى معارك وصراعات خارجية.
