أكد رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أحمد بن بيات، أن دبي ستتحول إلى مدينة ذكية بالكامل خلال ثلاث سنوات، موضحاً أن الإمارة تخطط لإطلاق مئات من التطبيقات الذكية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، في يومها الثاني، تحت عنوان «مستقبل إنترنت الأشياء»، أن إنترنت الهواتف المحمولة سيتيح رصد ومتابعة بيانات غير معالجة، تساعد صناع القرار على تحديد الخطوات المناسبة.

وذكر أن حادث حريق فندق «العنوان» في دبي، أخيراً، مثّل اختباراً بالغ الصعوبة، إلا أن «صناع القرار استطاعوا السيطرة على الحريق، بوساطة التطبيقات الحديثة»، مشيراً إلى أن «الإمارات وفرت نموذجا فريداً من نوعه في تاريخ الحضارة الإنسانية، وأصبحت منصة ومركزاً عالمياً للمعلومات».

وأوضح بن بيات أن «إنترنت الأشياء يسمح بتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة، مثل العدادات الذكية، ونظم مراقبة مخزون السلع، ومراقبة أجهزة البيع بالقطع النقدية، وصناعة السيارات، وتطبيقات الخدمات العامة، وأنظمة إنارة الشوارع، وإدارة النفايات، وأجهزة استشعار الأوزان للجسور، وأنظمة حركة المرور، وغيرها»، لافتاً إلى أن «المدينة التي تنعم بهذه الابتكارات هي حتماً مدينة ينعم فيها الجميع بحياة مريحة، لأنها تزخر بكل التسهيلات العصرية التي يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية».

ولفت إلى أن الإنترنت يربط بين 13 مليار جهاز، وسيتزايد العدد خلال أربع سنوات ليصل إلى 38 ملياراً، مضيفاً أن إنترنت الأشياء أسهم في تطوير المدينة الذكية ذات الجودة العالية، ما يعزز من إنتاجية أفرادها، إذ إن التكنولوجيا نقلت الإنسان من الانعزال إلى الاتصال السريع.

ولاحظ متابعون أن حريق فندق العنوان في دبي الذي اندلع في الساعات الأخيرة من العام الماضي تحول إلى فرصة ومناسبة لم تغب عن القمة الحكومية من جانب المسؤولين الإماراتيين الذين تحدثوا في القمة في إطار طمأنة مسؤولي 125 دولة حضروا القمة وأن دبي تتغلب على كل الصعوبات التي تعترضها وتستخلص العبر.

وكان وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد قد عرض فيلما قصيرا أيضا في القمة حول حريق فندق العنوان، معتبرا أن سرعة التعامل مع الحريق وتعاون جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الحدث يعبر عما أسماه "عقيدة التكامل".

ويستاءل إماراتيون عن حظوظ التحول الذكي في مدينة دبي بصورة كاملة وسط قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يتم بموجبه اعقتال مستخدمي الانترنت مثل مغردين إماراتيين يبدون رأيهم في الشأن العام أو حتى مغردين رياضيين، أو مقيمين أجانب كما حدث مع أمريكي تم سجنه بضعة شهور لنشره فيديو قصيرا على يوتيوب حول الحياة بدبي وأخرى مقيمة استرالية تم ترحيلها لتعبيرها عن الرأي.

ويتساءل ناشطون، كيف سيتم مواجهة جميع هؤلاء المستخدمين في الدولة التي تضيق ذرعا بأبنائها وتختطفهم قسرا بسبب تغريدة كما حدث مع الأكاديمي ناصر بن غيث ومن قبله شقيقات المعتقل عيسى السويدي،  وعائلة الشهيد محمد العبدولي من بينهم بنتان، وسجن أسامة النجار وعبد الله الحديدي ومحمد الزمر وغيرهم كثيرين.

فهل سيتم تعديل قانون "جرائم تقنية المعلومات" ومرسوم "الكراهية"، أم انتظار المزيد من ضحايا التعبير عن الرأي؟