أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً جديداً، سلط الضوء من خلاله على المحاكمات غير عادلة للمعتقلين في السجون الإماراتية، وما يتعرضون له من أسوء أشكال الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة.
وأكد المركز ومقره جنيف، أن مجموعة من التجاوزات تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاكمات غير عادلة مع تأجيلها باستمرار وغالبا ما يتعرض المعتقلون للتعذيب أو سوء المعاملة وحاليا يواجه العديد من المعتقلين مثل المدون العماني، معاوية الرواحي، أو الليبيين هذا الوضع خلال مرحلة ما قبل وخلال المحاكمة وبعدها، حيث يتم انتهاك حقوقهم بشكل منتظم، وقد شابت المحاكمات الأخيرة خلال شهر يناير لكل من معاوية الرواحي ورجال الأعمال الليبيين العديد من الخروقات.
وأكد المركز الحقوقي، تبدأ جميع المحاكمات في دولة الإمارات بانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب المنهجي.
وتابع المركز، و على الرغم من أن المتهمين ينفون التهم الموجهة إليهم، الا أنهم لا يملكون حق الوصول الكامل إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم. في بعض الأحيان، يتم استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانتهم في حين ينبغي استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب خلال المحاكمة وفقا لحكم الإجراءات القانونية الواجبة. ك
وأشار المركز إلى، مشكلة جوهرية تتعلق بالادعاء في القضية أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تحرم المتهمين من حق الاستئناف. كون ”الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع”.
وأكد المركز ان دولة الإمارات لم تبذل جهدا في حظر التعذيب على الرغم من أنها قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2012 .
واختتم المركز بيانه، بسبب تزايد المحاكمات الجائرة في الامارات، يدعوالمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على وجه السرعة دولة الإمارات إلى القيام على الفور ودون قيد أو شرط بإلغاء المحاكمات الجائرة التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، و استثناء من المحاكمة أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة والإذن بفتح تحقيق مسقلة ومحايد في شبهات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، و التوقف عن التعذيب وعن تجاوز المدةالقانونية للحبس الاحتياطي.
