يحتفل الإماراتيون في العاشر من ديسمبر من كل عام مع أحرار العالم باليوم العالمي لحقوقي الإنسان رغم البطش الأمني الذي صادر حقوق الإماراتيين على أوسع نطاق وسلب حرياتهم إلى أضيق نطاق. ففي مثل هذا اليوم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي دولة الإمارات لا تزال حقوق الإنسان الإماراتي تواجه كل يوم مزيدا من الانتهاكات والجرائم الحقوقية بدءا من خرق جهاز الأمن للدستور الإماراتي إلى الاخفاء القسري إلى استعمال القضاء والقوانين ضد حريات الإماراتيين وحقوقهم إلى قصص مروعة يرويها معتقلون حاليون وسابقون عن تعذيب منظم يمارس في سجون أبوظبي السرية.

فكيف يستقبل الإماراتيون هذا العام هذه المناسبة الحقوقية الكبيرة؟

يسبق احتفال الإماراتيين باليوم العالمي لحقوق الإنسان احتفالاتهم باليوم الوطني الاتحادي الذي يصادف في الثاني من ديسمبر من كل عام أيضا. وهذه السنة احتفى الإماراتيون بالذكرى السنوية 44 وسط استمرار انتقاصات حقوق الإنسان بصورة متفاقمة، ما دفع منظمات حقوقية دولية وإقليمية ترصد هذه الانتهاكات ليس بهذه المناسبة فقط وإنما على مدار العام والشهر واليوم.

الأوضاع الحقوقية بصفة عامة

تقول صفوة عيسى مديرة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن الأوضاع الحقوقية بالدولة، "لقد حدث انقلاب في سياسات دولة الإمارات سنة 2011 عندما طالبت مجموعة من الإماراتيين بإجراء إصلاحات داخل الدولة" تتمثل بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي، ليس أكثر.

وتعقب عيسى على ذلك، بالقول، "كان الرد الحكومي عنيفا وسريعا حيث تحرّكت أجهزة الأمن فاعتقلت العشرات من بينهم 13 إمرأة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ورافقت تلك الحملة عمليات سحب لجنسيات بعض الأفراد، وصدور أحكام بالسجن تزيد عن عشر سنوات، فضلا عن تفاقم ظاهرة الإختفاء القسري، والسجون السرية. 

وترى عيسى أن هذا الرد العنيف يعود لوجود شخصيات أمنية هاربة مثل محمد دحلان وتأثيره على حكام الدولة كونه يعمل مستشارا أمنيا لدى أحدهم.

الاختفاء القسري والسجون السرية

في غضون عام واحد فقط يفصل بين اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2014 ومثيله 2015 شهدت دولة الإمارات عدة عمليات اختفاء قسرية طالت معظمها نساء الإمارات. ففي فبراير الماضي اختطفت "الشقيقات الثلاث" لمدة 3 شهور في مكان سري مع منعهن من الحياة بالتواصل مع ذويهن أو محاميهن، وبدون أي تهمة أو محاكمة. أعقبه اختفاء قسري للأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث منذ أغسطس الماضي وحتى الأن. 

والشهر الماضي اختطف جهاز الأمن معظم عائلة الشهيد محمد العبدولي ومنهم ابنتان أعمارهما (33،18) إلى جانب اثنين من أشقائهم.

وتسجل منظمات حقوق الإنسان بصورة متزايدة استهداف جهاز الأمن حقوق المرأة كما حدث مع الشقيقات الثلاث فضلا عن العقوبات الجماعية التي تطال زوجات وبنات معتقلي الرأي، إلى جانب خلق مناخ من استغفال المرأة الإماراتية بصفة عامة بإجراء هنا وآخر هناك ليقنعوها بأن هذه هي حقوقها، وقد اتضح للعالم أن أبوظبي إنما تقوم بهذه الشكليات لذر الرماد في العيون كون هذه الأساليب لا تنطلي على منظمات حقوق الإنسان ولا حكومات العالم.

ولعل من أشد وقائع الاختفاء القسري هو تعرض "الفتى" محمد الزمر للاختفاء القسري والمحاكمة لاستخدامه حق التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

التعذيب

أقر الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان بالدولة في سبتمبر الماضي أن هناك "بلاغات خطيرة" ترد للأمم المتحدة حول عمليات تعذيب تمارس في سجن الرزين "جوانتانامو الإمارات" وحشي التعذيب وهو يعرض الجريمة الحقوقية بحق المدون أسامة النجار كونه أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كون قضية النجار تشمل جريمة حقوقية بحق ومصادرة حرية التعبير أيضا.

أما المقررة الأممية غابرييلا كنول فقط أكدت أنه حتى مايو الماضي هناك 200 بلاغ بالتعذيب لم تقم السلطات بالتحقيق بأي منها. وكان زعم وفد الدولة لمجلس حقوق الإنسان مؤخرا ان الإمارات وافقت على استضافة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز، غير ان ذلك غير صحيح، فلم تستجب أبوظبي لطلب مانديز المتكرر وكان أحد طلب توجه به كان في أكتوبر الماضي بعد تأكد الأمم المتحدة بصورة متزايدة عن عمليات تعذيب في سجون أبوظبي تسهتدف الإماراتيين وسائر معتقلي الرأي في الدولة وخاصة الليبيين.

غياب المحاسبة

في أبوظبي لا تستمر انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان فقط والتي أحدثها تقارير تفيد بسحب جهاز أمن الدولة الجنسية من عشرات الإماراتيين، وإنما يجد المجرمون والمتورطون بعمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان حماية من المسؤولية الجنائية والوطنية.

ففي مايو الماضي أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان أصدر تقريرا مفصلا حول التعذيب والمتورطين فيه في سجون أبوظبي، ناشرا أنواع وأساليب التعذيب وناشرا أسماء المتورطين بالتعذيب والتي تضم قائمة تبدأ من وزير الداخلية ومسؤولي جهاز أمن الدولة وحتى النائب العام وضباط شرطة السجون وعمال أمن مرتزقة نيباليين يسومون الإماراتيين سوء العذاب.