أصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بياناً بشأن احتجاز طاقم تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال محاولتهم التصوير في مساكن العمالة الأجنبية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء: إن "حكومة دولة قطر نظمت جولة لعدد من الصحفيين من المملكة المتحدة وأوروبا والمنطقة لدولة قطر، والتي صُممت لتوضيح التحديات التي تواجه قطر والتقدم الذي تبذله بشأن قضية العمالة المهاجرة".

وأوضح البيان أن الحكومة سمحت لهم بالتجول في مواقع سكن العمال وإجراء المقابلات بحُرية تامة، خلال الأيام المحددة للجولة، "إلا أن فريق بي بي سي قرر القيام بزياراته الخاصة للمواقع، وإجراء المقابلات خلال الأيام التي سبقت الجولة المزمعة، وبإقدامهم على ذلك، فقد تعدوا على الملكية الخاصة، وذلك مخالف للقانون في قطر، كما هو في معظم البلدان، مما استدعى مالك الموقع بتقديم بلاغ رسمي للسلطات الأمنية الذي على إثره تم احتجاز طاقم الـ "بي بي سي"، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أفرجت عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية".

وبحسب البيان، فقد أعطيت للصحفيين الذين شاركوا في الجولة الصحفية فرصة لإلقاء نظرة شاملة على المشاكل التي تواجه قطر، والتقدم الذي تبذله كلٌّ من الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه المشاكل، إذ زاروا مختلف القرى العمالية، وكان من المفترض أن تكون الـ "بي بي سي" جزءاً من تلك الجولة، "لو أنهم لم يختاروا خرق القوانين القطرية".

يشار إلى أن تلفزيون "بي بي سي" أعلن، يوم الاثنين(18|5)، أن قطر احتجزت فريقاً تابعاً له لمدة ليلتين في السجن أثناء إعداد برنامج عن أوضاع العمال الأجانب، الذين يعملون في منشآت يتم تجهيزها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال التلفزيون في بيان له، إنه يرحب بالإفراج عن الطاقم لكنه يأسف لاحتجازه. وأضاف أنه يحث قطر على إعطاء تفسير شامل، وعلى إعادة المعدات المصادرة، وتابع: "لم يكن وجودهم في قطر سراً، وكانوا يشاركون في عمل صحفي ملائم تماماً".