قال التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية:  إن حرية الإعلام العالمي في عام 2014 "لا زالت في أدنى مستوياتها منذ 1999".

وذكر التقرير الصادر، الأربعاء (29|4)، أنه "من بين 199 دولة، وإقليماً، تم دراسة حالتهم، خلال عام 2014، فإن 63 دولة فقط قد طابقت مقاييس الحرية الصحفية أي ما يعادل 32%، بينما سجلت 71 دولة ضمن مجموعة الصحافة ذات الحرية الجزئية بنسبة 36% من مجموع الدول التي تم مسحها، بينما بلغ عدد الدول التي لم تتمتع بحرية الصحافة 65 دولة، أي بنسبة 32%".

وقال التقرير: إن "14% من سكان العالم يسكنون بلدان تتمتع بحرية الصحافة، بينما يشكل نسبة 42% منهم أولئك القاطنين في دول تتمتع بحرية جزئية للصحافة، فيما يمكث الـ 44% المتبقية في أجواء لا تتمتع بالحرية الصحفية"، طبقاً لتقديرات المنظمة التي أشارت أن "التقديرات السكانية تأثرت بدولتين أساساً هما الصين المصنفة ضمن الصحافة غير الحرة والهند التي تتمتع فيها الصحافة بالحرية الجزئية" -بحسب الأناضول، ويشكل سكان الصين والهند نحو ثلث سكان العالم. 

وأشار التقرير إلى أن "مجموع السكان الذين يحيون في ظل حرية الصحافة في عام 2014 يشكل النسبة الأقل منذ عام 1996، وانخفضت حرية الصحافة في عام 2014 عما كانت عليه في العام السابق لتبلغ مستوى هو الأسوأ منذ عام 1999"، مضيفا أن "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدا أسوأ انحدار".

أوضاع الحريات الإعلامية بالخليج العربي

وفيما يتعلق بالخليج, ذكر التقرير بقيام قطر بـ"تمرير قانون لجرائم الإنترنت يحتوي على عقوبات شاقة على الأخبار الكاذبة، والتشهير، برغم أنه لازال هناك آمال في سياسة تتعلق بالبيانات المفتوحة يمكن بها تحسين الشفافية".

كما ألمح التقرير إلى أن "وسائل الإعلام في البحرين لا تزال تعاني من المراقبة الذاتية والاضطهاد بينما مازال المواطنون الصحفيون الذين يتجرأون على الكتابة عن المظاهرات المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يواجهون انتقام الحكومة".

أما الإمارات فقالت عنها منظمة "فريدوم هاوس": إنها "واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر قمعا في المنطقة، ما يتنافى مع صورتها كواحدة من الواحات العالمية بين الأنظمة الاستبدادية المحافظة".

فيما وصفت السعودية على أنها "نظام أوتوقراطي عزز من القيود الموجودة على وسائل الإعلام بتمرير تشريعات قاسية لمكافحة الإرهاب وزادت الاعتقالات ضد الناقدين".