قال النائب الكويتي فارس العتيبي أنه تم تقديم طلب موقع من عشرة نواب بتخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمجلس الأمة، لمناقشة تداعيات حفظ النيابة العامة للقضية المعروفة إعلاميا باسم قضية الشريط، والرد على جميع الافتراءات.

وأضاف العتيبي أن قضاء الكويت قال كلمته الفصل في هذه القضية، غير أن هناك أطرافا غير راضية بقرار النيابة العامة.

كما أكد النائب الكويتي عبد الله معيوف في الإطار ذاته  أن "الشعب الكويتي بحاجة إلى إيضاحات حول قرار النيابة العامة بحفظ قضية الشريط ليعرف ملابسات هذا الموضوع في ظل تكتم وتردد حكومي بهذا الجانب".

وأضاف أن طلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة يعتبر مستحقا لاسيما بعد انتشار الشائعات هنا وهناك ما أحدث نوعا من البلبلة وغياب الحقيقة والتدليس.

ورفض المعيوف أن يكون الحديث في هذه الساعتين مجرد كلام مرسل وإنما يجب أن يحدد للشعب الكويتي حقيقة الأمور داعيا النواب المتحدثين إلى أن يكون لديهم معلومات وليس مجرد شائعات أو كلام دون أدلة.

هذا وقد أصدر الشيخ أحمد الفهد الصباح أمس بيانا جديدا حول تداعيات حفظ بلاغه المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، توجه فيه إلى الشعب الكويتي مؤكدا أنه استنفذ كافة السبل القانونية والعائلية للتعامل مع ما بلغه من معلومات ووثائق وأشرطة, إلا أنه "رأى إهمالا لدى البعض ومحاولات مستميتة للطمطمة من البعض الآخر", الأمر الذي لم يترك أمامه خيارا سوى مخاطبتهم ليتأكدوا من صدق القضية التي تبناها ولتسقط أمامهم أقنعة من كان يدعي النزاهة و الصدق بينما هو في الحقيقة أكبر المتآمرين على الكويت، على حد وصفه.

ومن المؤكد أن معركة «التسجيلات» ما زالت في بداياتها، فكل طرفٍ يبحث عن إدانةٍ للآخر بما يملكه من خيارات وأدوات، وهي معركة كان لها أثرها على الدولة على مدى 15 شهرا  نظراً لحساسيتها، وهو ما سينعكس بالتأكيد على المستقبل السياسي للعديد من الأطراف المرتبطة بها.

وقد فتح قرار النائب العام حفظ بلاغ الشيخ أحمد الفهد باب التكهنات حول المقبل من الأحداث السياسية بشأن هذا الملف وأطرافه، فهل طُوِي إلى غير رجعة بعد مضي 15 شهراً على إثارته وتداوله في القضاء؟ أم أن ما مضى كان رأس جبل الجليد وهناك تطورات لاحقة لقرار الحفظ؟

ويرى المراقبون أن المعركة لم تنتهِ على المستوى القضائي بين أطرافها، فطريق رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد أصبح سالكاً لمقاضاة الفهد، وهي إن حدثت فستكون محاكمة محط أنظار الجميع، نظراً لجسامة الاتهامات التي وجهها إليهما وتمثلت في التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وغسل الأموال.

في المقابل، فإن خيارات الفهد «القضائية» لم تنتهِ كذلك، فهو يملك الطعن على قرار النائب العام للمضي قدماً في بلاغه، أو تقديم بلاغ جديد - في الكويت أو خارجها - بما لديه من «أدلة جديدة تهز أركان الدولة»، على حد وصفه في بيانه الأخير، وهو ما من شأنه إعادة الأمور وحالات الترقب إلى المربع الأول.

أما على المستوى السياسي، فإن المعسكرات التي كانت تعول على بلاغ الفهد لإحداث تغيير في النظام السياسي تعرضت لهزة عنيفة، سواء في أجندتها أو مصداقيتها، بعد إعلان النيابة عدم سلامة التسجيلات، فما كانت تسوِّق له أمام قواعدها وتأمل أن يكون حقيقياً بموضوعه وأطرافه لخدمة أهدافها، أصبح سلاحاً غير صالح للاستخدام.

وفي هذا الصدد يقول زعيم «حشد» رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في رسالته إلى الفهد عن بعض مسؤولي التيارات السياسية: «هؤلاء جميعاً صُدِموا عندما مرّت الأيام التي بشّروا بها دون أن يثبتوا مصداقيتهم»، بل ويعبر عن مخاوفه بالقول: "لم أكن أخفي خشيتي من أن الغرض من إثارتها وتحديد مواعيد لكشفها إنما هو لخلق مناخ (تفاوضي) أفضل لبعض الأطراف".

وهنا يطرح المراقبون تساؤلات حول علاقة المعسكرات السياسية والفهد، فهل لا تزال تلك القوى تعوّل على معركة الفهد لإحداث التغيير؟ وهل الأمل أصبح معقوداً بأدلته الجديدة على حد قوله؟ أم أن قرار حفظ النيابة فرصة مناسبة لفك الارتباط والقفز من سفينة الفهد؟

وعلى صعيد آخر  قال النائب الكويتي السابق د. عبيد الوسمي من حسابه على تويتر: "لا زلت مصرا على حق الرأي العام في الاطلاع على قرار حفظ شكوى القضاة وعرض المراسلات التي تمت بين النيابة والجهات المعنية.. وحينها لكل حادث حديث".