شن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، فيصل بن حسن طراد، هجوماً لاذعاً على تقرير المقرر الخاص المعني بـ"حالة المدافعين عن حقوق الإنسان"، ميشيل فورست، والذي تضمن انتقادات للنظام القضائي بالمملكة.
وقال السفير السعودي إن "قضاء المملكة، القائم على الشريعة الإسلامية.. كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساوٍ أمام القضاء، والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية."
وأضاف "طراد" في سياق رده على تقرير "فورست"، بقوله: "ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده، أو بالاشتراك مع آخرين، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمر لا خلاف عليه، طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام، ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم."
وأبدى السفير السعودي استغرابه من "توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول."
وتابع السفير السعودي: "كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمناً بصحة بعض الممارسات، التي هي محل اختلافٍ واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها"، مشيراً إلى ما ورد في التقرير بشأن "الأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات."
وأكد على أنه "لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساوٍ مع بقية اللغات، بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة، وضرورة الاهتمام بالترجمة من وإلى اللغة العربية، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس، ولا تتوفر العديد من الوثائق باللغة العربية"، بحسب قوله.
واختتم السفير السعودي حديثه بالقول: "مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية، تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول".
