هل رأيت يوما حكما استبداديا ديكتاتوريا استطاع أن يحقق ارتفاعا في مستوى معيشة شعبه ونجح في نقل ملايين الفقراء إلى رحابة الرخاء والازدهار؟! هل عرفت ديكتاتورا حول بلاده إلى جنة وارفة الظلال ينعم مواطنوها بالأمن والرفاهية والسلام؟! هل قرأت في التاريخ عن مستبد استطاع أن ينشر العدل والمساواة والحرية بين مواطني بلاده وأن يعيش في سلام مع جيرانه؟!
الإجابة بالقطع لا.
في إفريقيا، ومنذ استقلالها الاسمي عن الاستعمار في ستينيات القرن الماضي، شهدت القارة السمراء -وفقا للإحصاءات الدولية- 186 انقلابا عسكريا من بينها 100 انقلاب (ناجح وفاشل) خلال 10 سنوات من 1966 حتى عام 1976، لكن الفشل في الوصول إلى مقاعد السلطة بالنسبة لبعض تلك الانقلابات ربما كان أفضل من الذين وصلوا للحكم عبر إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء من المدنيين ليجدوا أنفسهم في مواجهة تحديات الدولة والمواطنين فلا يستطيعون التصرف فيها نظرا لأن الحكم ليس من مهامهم. العسكريون بطبيعتهم لا يميلون للديمقراطية، والجيوش لا تصنع ديمقراطية ولا تقدر على تحمل أعباء التنمية. الجيوش في الدول الديمقراطية تكون حارسة للديمقراطية والدساتير، بينما تتولى النخب والسياسيون مهمة الحكم في الدولة تحت رقابة مباشرة من الشعب أو عبر النواب المنتخبين.
هل سمعتم أو رأيتم دولة في إفريقيا -باستثناء جنوب إفريقيا ذات الطبيعة الخاصة بمشكلة التمييز العنصري- تقدم نموذجا في التطبيق الديمقراطي في المجال السياسي؟! هل رأيتم دولة إفريقية استطاعت أن تحقق معجزة اقتصادية تساهم في تحسين مستوى معيشة الملايين من أبنائها مثل البرازيل أو تركيا؟
الفارق هو الديمقراطية في السياسة. والليبرالية في الاقتصاد.
التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الناس وتوفير أرزاقهم وحدوث الرفاهية الاقتصادية تعتمد بدرجة كبيرة على الديمقراطية في السياسة. وبدونها لا تحقق أنظمة الحكم في بلدان العالم الثالث أو النامي أي شيء ذي بال لمواطنيها الكادحين الفقراء المهمشين.
هذا درس من دروس النظم السياسية في العالم.. الواقع يخبرنا بذلك. ولا تظن أن نظاما شموليا استبداديا ديكتاتوريا يستطيع أن يحسن من مستوى معيشة مواطنيه. البعض ربما يجادل بطرح مثال الصين التي تحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى %10 وربما أكثر في بعض السنوات.
والرد هنا أن الصين لم تحقق هذه المعدلات التنموية العالية سوى بعد العام 1989. في هذا العام عادت جزيرة هونج كونج إلى السيادة الصينية بعد فترة استئجار من جانب بريطانيا العظمى لمدة قرنين من الزمان. هونج كونج عادت لأحضان البر الرئيس (الصين) وفق مبدأ: دولة واحدة ونظامان.
والنظامان هما: الاشتراكي المخطط في الصين الأم (البر الرئيسي)، والنظام الديمقراطي في السياسة –الليبرالي في الاقتصاد في هونج كونج، والتعايش بين النظامين الاشتراكي المخطط والليبرالي الديمقراطي هو الذي أسهم في تلك المعدلات المرتفعة للنمو في الناتج القومي الإجمالي للصين ككل.
وما كانت الصين لتحقق تلك المعدلات التنموية العالية في ظل النظام الشمولي الاستبدادي، نظام الحزب الواحد. هذا رأيي، ويمكن للبعض أن يجادل ويطرح الأفكار المخالفة والمختلفة عما طرحناه في هذا المقال. عظيم، لما لا؟!!
المهم هو أن الأفكار تواجهها أفكار أخرى، والمنطق يقابل بمنطق آخر، ولعل هذا أساس حرية التعبير والديمقراطية. إذا كان الطغاة يتقبلون النقد والتعبير الحر عن الفكر، ويتيحون الفرصة والحرية لوسائل الإعلام لتناول كافة الأفكار المتناقضة والمتعارضة. في تلك الحالة سيكونون على استعداد لبدء نظام ديمقراطي يمكن في النهاية أن يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين في المجال الاقتصادي والله أعلم.