أقرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة "عدن نت" الحكومية، لصالح شركة إماراتية تدعى "technology nx"، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وسط مخاوف يمنية من عمليات تجسس تطال المستخدمين.

وهاجم مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات اليمنية، منتقدي الصفقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها بـ"الأصوات النشاز"، واتهمتها بشن "حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن وخاصة في قطاع الاتصالات".

وكانت الصفقة، قد أثارت موجة رفض واسعة لدى اليمنيين، الذين حذروا من خطورة السماح لأبوظبي وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في البلاد، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت على المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن، فقد سبق ضلوعها في عمليات التجسس من خلال استخدام برامج التجسس الإسرائيلية "بيغاسوس".

وقال الصحفي اليمني صالح منصر اليافعي: " هناك فرق بين الاستحواذ على شركات الاتصال بغرض الاستثمار والتطوير ، أما الإمارات الغرض من الاستحواذ على شركات الاتصالات التجسس والتنصت والابتزاز للقادة والمسؤولين والمعارضين لمشروعهم ومطامعهم في اليمن".

من جانبه، قال الناشط اليمني توفيق أحمد، "بعد أن بسطت هيمنتها على قطاع النقل، ممثلا بالمطارات والموانئ، تعمل الامارات لأجل الهيمنة على قطاع الاتصالات في مناطق جنوب وشرق اليمن"

وكتب الصحفي اليمني أنيس منصور، حول ذلك قائلاً: نرفض بيع الاتصالات للإمارات لأن هذه الشركة المجهولة ينقصها الخبرة الضرورة التي تحتاجھا شبكات اتصالات العاملة باليمن، وعلى رأسھا تصمیم وانشاء وتشغیل وتحسین وتطویر شبكات الرادیو السلكیة واللاسلكیة وشبكات الاتصالات الأساسية وخدمات الفوترة، والدفع المسبق والقیمة المضافة، والتشغیل التجاري لشبكات الاتصالات".

ووفقا لما نشره موقع "المصدر أونلاين" المستقل، فإن الوزارة اليمنية قررت بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت "4G" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد، لشركة "technology nx"، الحديثة والتي وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.

ونقل الموقع عن مصدر حكومي يمني قوله إن "المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات قد بدأ منذ أكثر من عام"، وقال إنه "يعد مشروعا استثماريا، يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي".

وقال إنه "ساهم في إنجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطاً كبيراً في إطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية، وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها لجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات أو الإنترنت".

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبوظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية، تمت جميعها بمنأى عن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، المعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، والذي ما يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.

وتأسست "عدن نت" اليمنية الحكومية باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.