أخفق وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل في الاتفاق على تحديد سقف لأسعار الغاز، للمرة الخامسة، بعد شهور من الخلافات في جدوى الإجراء في تخفيف أزمة الطاقة بأوروبا.

وأجل الوزراء الأوروبيون حسم تحديد سقف أسعار الغاز إلى اجتماعهم الإثنين المقبل.

وتختلف دول الاتحاد الـ27 منذ 3 أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف لأسعار الغاز، بدءا من الأول من يناير المقبل، وسيبحث قادة الاتحاد الأوروبي غدا كيفية التوصل إلى تسوية لأزمة الطاقة.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه لا توجد حلول فورية بسيطة لمسألة الطاقة ولا يمكن التدخل في الأسعار، وأكد -في كلمة أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ)- أن حكومته تبذل ما في وسعها لمواجهة الأزمة.

والانقسام الحاصل حاليا يعيق إقرار نصّين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27، غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.

وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمّن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة، أما النص الثاني فيبسط ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.

شروط صعبة

وكانت المفوضية اقترحت في بداية الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائيا بمجرد تجاور الأسعار 275 يوروا (292 دولارا) للميغاوات/ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يوروا (61 دولارا) من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال.

وإزاء هذه الشروط التي لم تتوافر بشكل متزامن في أي من الأيام، والتي تجعل فرض السقف على الأسعار مستبعدا تماما، نددت بعض الدول -وبينها فرنسا وإسبانيا وبولندا واليونان- مطالبة بتسهيل الشروط المطلوبة.

في المقابل، طالبت عدة دول متحفظة على أي تدخل -وبينها ألمانيا وهولندا والنمسا- بوضع "محاذير" بالغة الشدة لمنع أي سقف قد يتم تفعيله من تهديد إمدادات الغاز لأوروبا.

ويرى المصرف المركزي الأوروبي أن تحديد سقف بشكل غير مدروس من شأنه أن يفاقم التقلب، وأن يلحق ضررا بالاستقرار المالي في منطقة اليورو.