قررت الأمم المتحدة، الأربعاء، طرد إيران من هيئة المرأة بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان في طهران"، بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وصوّت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يقضي "بإخراج إيران فورًا من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) خلال الفترة الممتدة بين 2022 - 2026".

وصوتت 29 دولة عضوا لصالح القرار، وثمانية ضده من بينها روسيا والصين، فيما امتنع 16 عضوا عن التصويت في المجلس المكون من 54 عضوا.

ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، تتألف من 45 عضوًا، وتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح صحفي، إن "القرار يستجيب لنداء المرأة الإيرانية، والمجتمع المدني".

من جانبه، رحب البيت الأبيض، الأربعاء، بالتصويت "التاريخي" لإخراج إيران من هيئة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه "علامة أخرى على الإجماع الدولي المتزايد بشأن طهران، والمطالبة بالمساءلة".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، في بيان، إن "الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها وشركائها في أنحاء العالم لمحاسبة إيران على الانتهاكات التي ترتكبها ضد شعبها، لا سيما المتظاهرون السلميون والنساء والفتيات، إلى جانب العنف الذي تدعمه ضد الشعب الأوكراني".

وأضاف سوليفان أن "عمليات الإعدام المروعة الأخيرة في طهران تعزز عزمنا على توسيع هذا الإجماع المتنامي ومتابعة جميع الآليات الممكنة لمحاسبة النظام الإيراني والمسؤولين عن هذه الفظائع".

وتابع أن واشنطن "ترحب بالتصويت التاريخي لإخراج إيران من هيئة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة".

على الصعيد، قال لويس شاربونو، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في تصريح صحفي، إن "إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة خطوة مرحب بها نحو محاسبة القيادة الإيرانية على تاريخها الطويل من التمييز والقسوة تجاه النساء والفتيات".

وأضاف المسؤول الحقوقي أن "المطلوب هو ضغط منسق عاجل على إيران لإنهاء حملة العنف، وإجراء محاكمات ذات مصداقية للأفراد المسؤولين مباشرة عن هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ووضع حد للتمييز الشديد ضد المرأة".

من جهته، وصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، الطرد بأنه "خطوة غير قانونية"، متهماً الولايات المتحدة "بمحاولة استخدام الأمم المتحدة لدفع أجندتها السياسية".

ونفذت إيران عمليتي إعدام خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد، أدانهما المجتمع الدولي وخبراء حقوقيون على نطاق واسع.

ومنذ 16 سبتمبر الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.