شارك عشرات الكويتيين اليوم الأربعاء في وقفة بالعاصمة الكويت، احتجاجا على حالة الجمود السياسي التي وصلت إليها البلاد، في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لنحو شهرين.
وفي العاشر من مايو صدر أمر أميري من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه الأمير غالبية صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف الأعمال، بعد أكثر من شهر من تقديم الاستقالة في الخامس من أبريل نيسان.
ومنذ ذلك الحين تعطلت جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة. ولم يتم تسمية رئيس الوزراء القادم حتى الآن.
ولقيت الوقفة الاحتجاجية، التي أقيمت في ساحة الإرادة من أمام مجلس الأمة بدعوة من صالح الملا النائب السابق في البرلمان الكويتي، تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي وشارك فيها عدد من النواب المعارضين. وشوهد تواجد أمني محدود من بعض سيارات الشرطة والمرور.
وقال صالح الملا لرويترز إن الدعوة جاءت "ردا على تعطيل العمل البرلماني والتجاوزات الخطيرة والجسيمة على الدستور الكويتي".
وأضاف الملا "مطالبنا وقف التجاوز على الدستور والقانون والالتفات إلى مصالح الأمة والبلد. وإن لم نصل لحل في هذا الأمر اعتقد (سيكون) حل البرلمان والعودة للصناديق هو الحل الأمثل".
جاءت استقالة رئيس الوزراء والوزراء تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة والذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
وكان محور الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين يدور حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدته يوم الثلاثاء إنها لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار اليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفة احتجاجية" وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة إن "الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية".
